أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، أهمية الحملات الأمنية التى تشنها وزارة الداخلية على السوق السوداء ومحتكرى السلع، الذين يعملون على تخزين السلع الاستراتيجية ورفع أسعارها بشكل مبالغ مما يزيد الأعباء على المواطن المصرى، موضحا أن هذه الحملات تمثل أداة ردع قوية للتجار الجشعين، وسيكون لها انعكاس كبير على ضبط الأسعار فى السوق، والذى يتطلب معه رقابة شديدة على الأسواق لمنع أى تلاعب بالأسعار، خاصة فى السلع التى اعتبرتها الدولة المصرية سلع استراتيجية.
وقال "عبد الجواد"، إن هناك جهتين منوط بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين، هما مفتشى وزارة التموين ومباحث التموين، بجانب جهاز حماية المستهلك التى من مهامها متابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، ولابد من تنسيق الأدوار والجهود من أجل مواجهة حازمة لهذه الأزمة، والضرب بيد من الحديد ضد كل من يستغل الأزمة الراهنة فى زيادة معاناة المواطنين، فى ظل مساعى الدولة المصرية لتخفيف المعاناة عن الشعب المصرى.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، وتوجيه حملات كبرى ضد السوق الموازية للعملة الصعبة للقضاء عليها، لأن هذا سيساهم بشكل كبير فى توحيد سعر العملة وتشجيع بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات، خاصة فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المحلية لتقليل حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلى.
وأوضح "عبدالجواد"، أن الأزمة الحالية تحتاج محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط التجار الجشعين ومتحكرى السلع، خاصة أن مصر لا تعانى نقصا فى السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، بجانب ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها لأن ذلك يؤدى بكل تأكيد إلى رفع سعرها، وتوجيه رسائل طمأنة لم بشأن استقرار الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.
