كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تبنت الدولة المصرية خطة وطنية شاملة، لإعادة رسم الخريطة السكانية واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة والتكدس السكاني في الوادي من خلال خمسة محاور رئيسية:
أولها؛ القضاء على العشوائيات والمناطق غير الامنة وغير المخططة حيث بلغ عدد المناطق غير الآمنة التي طُورت من عام 2014 حتى عام 2020 نحو 296 منطقة من إجمالي 357 منطقة وانخفض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35% عام 2019، وتستهدف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر خفض عدد السكان في المناطق غير الامنة بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وثانيها يتمثل في بناء المدن الجديدة وإعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادي النيل، حيث عملت الدولة على انشاء 26 مدينة جديدة يتوقع استيعابها لـ30 مليون نسمة عقب الانتهاء من انشاءها بصورة كلية.
وثالثًا؛ تقليص الفجوة بين الريف والحضر وبالتالي خفض معدلات الهجرة الداخلية عن طريق المشروع القومي لتنمية وتطوير القري المصرية” حياة كريمة” ، ورصدت الدراسة أبرز العوامل التي تساعد على مواجهة الأزمة السكانية.
صياغة خطاب ديني معاصر يتناول الزيادة السكانية من منطلق علاقتها بالموارد الطبيعية المتاحة على المستوى القومي.
تعزيز مفهوم التكلفة الاقتصادية لكل طفل.
الاستثمار في وعي كل المواطنين الجاهزين للتعامل مع الأسرة بداية من أسرة المنشأ وهي” العائلة أو الأسرة الممتدة”، والتي تمثل الركيزة الأساسية في مشكلة النمو السكاني، فهي التي تقوم ببث الأفكار السلبية الخاصة بسرعة الانجاب بعد الزواج وكثرة إنجاب الأطفال.
التعامل مع القضية السكانية ينبغي أن يكون تعاملًا شاملًا وأن يكون هناك خريطة للمفاهيم المغلوطة التي تعوق عملية التنمية، وأن يتم التعامل مع كل مفهوم على حدة.
التوسع في برامج المقبلين على الزواج القائمة على خطاب ديني يجمع ما بين المدخل الاجتماعي في القضية الدينية.
تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل اتجاهات المجتمع تجاه قضية الزيادة السكانية.
إدراج مناهج خاصة بالصحة الإنجابية والثقافة الصحية في المراحل التعليمية خاصة الثانوية.
ضرورة الإسراع في إصدار قانون منع زواج القاصرات؛ إذ إنه ومنذ عام 2019 توقف العمل على مشروع القانون رغم أهميته ورغم توجيه الرئيس عد الفتاح السيسي بضرورة السرعة في إخراجه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة