الاحتلال الإسرائيلى يكثف عدوانه على رفح الفلسطينية.. أحزمة نارية وقصف مدفعى مكثف على المدينة.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين فى غزة.. المرصد الأورو متوسطى: تجويع إسرائيل لسكان القطاع سيترك آثارًا طويلة المدى

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من المناطق في جنوبي قطاع غزة خاصة خانيونس ورفح لليوم الـ 124 على التوالي، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء وتسجيل عدد من المصابين مع دمار في منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

شنّت طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا  على مدينتي رفح وخان يونس، جنوب القطاع، وقصف الاحتلال بسلسلة غارات المناطق الغربية والشرقية لرفح جنوب غزة.

أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 12 مواطنا في رفح في حصيلة أولوية للقصف الإسرائيلي، بالإضافة الى وجود العديد من المصابين والمفقودين، بينما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه ساحل المدينة.

وفي منطقة الرمال جنوب مدينة غزة، استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف المنطقة.

وشن الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وركز الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على مناطق متفرقة بمدينة خانيونس، مع احتدام وتيرة القصف على رفح الفلسطينية، باستهداف منازل وتجمعات النازحين الفلسطينيين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وسمعت انفجارات متتابعة في شارع الوحدة بمحيط برج الشوا والحصري في غزة وقصف إسرائيلي آخر محيط ميناء غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بكثافة مع إطلاق قنابل دخانية منطقة الحاووز غربي مدينة خانيونس.

إلى ذلك، تواصل الفصائل الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ 124 لمعركة طوفان الأقصى، وأجهزت على العديد من الجنود الإسرائيليين، بالإضافة لاستهداف مجموعة من جنود الاحتلال الاسرائيلي تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب خانيونس بقذيفة “TBG” مضادة للتحصنيات.

فيما أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تجويع إسرائيل للسكان المدنيين في غزة سيترك آثارًا طويلة المدى ولا يمكن تداركها، وسط تأكيد تقارير وخبراء دوليين أن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد يفوق عدد أولئك الذين استشهدوا بشكل مباشر خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرها الأورو متوسطي بعنوان قطاع غزة: مسرحًا لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من فبراير، وقدم من خلالها تحليلًا حول الوضع الغذائي الكارثي في قطاع غزة ومؤشرات بداية انتشار المجاعة، خاصة في المحافظات الشمالية.

وأشارت الورقة إلى أنه في أحسن الأحوال، يتراوح معدل ما يُسمح بدخوله إلى غزة من مساعدات إنسانية ما بين 70 إلى 100 شاحنة، اثنتان منهم إلى المحافظات الشمالية، في حين كان عدد شاحنات البضائع والمساعدات التي تدخل القطاع قبل السابع من أكتوبر 2023 يوميًّا هو 500 شاحنة على الأقل.

فيما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في "وادي غزة" من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وقال المكتب في بيان صادر عنه، الأربعاء، إنه لم يتلق أي رد بخصوص تلك الطلبات.

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد أن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن 10 عمليات مساعدات فقط وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في الشهر الماضي.

وقسّم جيش الاحتلال قطاع غزة بعد احتلاله إلى ثلاثة أقسام، ووضع حواجز تفتيش في النقاط المقسمة، حيث لا يُسمح بالمرور عبرها دون الحصول على إذن إسرائيلي، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وحذرت الأمم المتحدة سابقا من أن 2.2 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت عدوان وحشي.
في رام الله، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن فشل المجتمع الدولي الشامل لا يقتصر على الفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، وإنما يشمل عدم قدرته على إجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتح الطرق ورفع الحواجز أمام حركة السيارات والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي الأربعاء، أن تعامل حكومة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني بوحشية لم يقتصر على بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتدميره بالكامل وتحويله إلى مكان غير قابل للحياة، بل شملت عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ترجمةً لنظرة استعمارية استعلائية تنكر حق شعبنا في الحياة ووجوده في أرض وطنه.

وأشارت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لم يكتف بإغلاق الطرق بل نشر مئات الحواجز الثابتة والمتحركة على مقاطع الطرق الرئيسة ومداخل كل بلدة وقرية ومخيم ومدينة وحولتها إلى سجون حقيقية لا يسمح الدخول إليها او الخروج منها إلا بموافقات اسرائيلية، وعززتها بمزيد البوابات الحديدية والالكترونية والأبراج العسكرية.

وأكدت أن إغلاق الطرق الرئيسة ونصب الحواجز العسكرية ليس لها أي وظيفة أمنية تذكر كما تدعي سلطات الاحتلال، بل هي عقوبات جماعية وتعبير عن عقلية استعمارية انتقامية تنكل بالفلسطينيين وتحاول كسر إرادتهم بالصمود والبقاء في أرض وطنهم.

ورأت أن الفشل الدولي الشامل لا يقتصر على الفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتأمين احتياجاهم الإنسانية الأساسية ووقف النزوح القسري والتهجير، وإنما يشمل عدم قدرة المجتمع الدولي على إجبار دولة الاحتلال على فتح الطرق ورفع الحواجز، بما يؤدي يومياً إلى تآكل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية والاممية ولمواقف الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين.