أشادت الدكتور يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 50% بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
وأكدت الحماقى أن هذا القرار سيساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجه ارتفاع الأسعار مما يؤكد شعور الرئيس بالمواطنين.
وترى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هذا القرار يتطلب العمل على زيادة الإنتاج بشكل كبير وخاصة التى تعتمد على التصدير مع سرعة تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء الذى دمر الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين حتى يشعر المواطن بهذه الزيادة .
وووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى، 7 زيادات بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، وهى: من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 ، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه، أما الرابعة فكانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%، والخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها، أما الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه، وأخيرا الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة