اختتمت فعاليات ورشة عمل المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، اليوم، لمناقشة تحديات الاستثمار الوطنى الحالية والآليات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية فى ظل استئناف الحوار الوطنى وتركيزه على المحور الاقتصادى.
حضر فعاليات ورشة العمل نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال البارزين ومتخصصي السياسات المالية، لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار الوطني وطرح رؤى لتصحيح الأوضاع الاقتصادية بما يمكن القطاع الخاص والاستثمار الوطنى من لعب دور أكبر فى تحقيق الأهداف الكلية للدولة والاقتصاد المصرى.
وناقش الحضور عددًا من المحاور المهمة أبرزها تحديات التنمية الاقتصادية والزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتأثير الأزمات الدولية على القطاع الصناعي المصرى، وعملوا على الخروج بتوصيات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار المصري بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
بدوره، قال اللواء محمد الدويرى، نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن القطاع الخاص هو القاطرة الرئيسية للتنمية مع الدولة ويساعدها في هذا الأمر، لافتًا إلى أنه كان هناك حرص من قبل الحاضرين بفعاليات ورشة العمل على التأكيد على بذل كل الجهد لاستمرار العمل واستمرار القطاع الخاص لمساعدة الدولة.
وأضاف الدويري، أنه تم طرح بعض العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والتي سيتم يحثها ورفع أبرزها ضمن تقرير موجه للقائمين على الحوار الوطني حتى نستكمل ما يمكن أن يتم خلال المرحلة المقبلة.
وقالت، دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة أموال الغد، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الورشة هي حلقة من ورشات العمل الاقتصادية التي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بهدف طرح التحديات المعرقلة للنشاط الاقتصادي واستعراض الحلول لمواجهة التحديات.
وهدفت الورشة للعمل على تسليط الضوء ومناقشة الوضع الراهن للاقتصاد المصري، خاصة مع نمو الناتج الصناعي المصري بنسبة 250% في الفترة من 2014 الى 2022 وأثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة عالميًا بسبب اضطرابات سلاسل الإنتاج والتوريد على أداء الاقتصاد المصري وحصيلة الصادرات من العملة الصعبة.
