للمرة الثالثة خلال عام واحد، والسادسة خلال خمس سنوات، يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بحزمة قرارات للحماية الاجتماعية، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى.
خلال الفترة من 2019، وصلت الزيادات فى الأجور إلى 400%، من 1200 جنيه فى 2019 إلى 6 آلاف جنيه فى 2024، وهذه الحزمة من الزيادات تتكلف 180 مليار جنيه، وتتضمن أيضا زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وتتضمن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، وزيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت، و6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15% زيادة فى المعاشات لـ13مليون مواطن، بتكلفة 74 مليار جنيه، وزيادة لمعاشات تكافل وكرامة، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
القرارات تأتى فى توقيت مهم، وضمن حزمة سياسات تتبعها الحكومة لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية. ويستفيد من هذه القرارات ملايين الأسر، بما يوسع من تأثيراتها الاجتماعية.
هناك إجراءات لتوسيع الرقابة من التموين والداخلية وحماية المستهلك، لمواجهة إخفاء أو احتكار السلع، والسوق غير المشروعة للعملة، كل هذا ينعكس على أسعار السوق السوداء للعملة، وأيضا للمضاربات ونجحت فى ضبط للأسواق، وربما يفترض أن يتم تخصيص خطوط ساخنة لبلاغات المواطنين، مع الاستجابة السريعة، وأيضا أن يسارع المواطنون بالإبلاغ عن المخالفين والمحتكرين.
هناك أيضا خطوات أخرى وإجراءات تتم عبر تطبيق نظم إلكترونية فى عمليات مراقبة الأسواق تزامنا مع خطوات تقشف حكومية واسعة لتقليل عملية الإنفاق العام وتقليل فاتورة الاستيراد.
الرقابة والحسم فى ضبط الأسواق، تتكامل مع توجيهات الرئيس السيسى المستمرة للحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات التى من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار، وخاصة السلع الاستراتيجية، وهو ما يجعل الحزمة الاجتماعية عاملا لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم، كاشفة عن إدراك من الرئيس السيسى لانعكاسات الأزمة الاقتصادية والتدخل لتخفيف هذه الأعباء.
وهذه الإجراءات تأتى قبل أيام من حلول شهر رمضان ووجود طلب على بعض السلع لتجهيز احتياجات تكافلية بجانب ارتفاع الطلب على احتياجات شهر رمضان، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ضمن موجات الغلاء تجتاح العالم بأسره، وهناك دول رفعت نسب الفائدة إلى أكثر من 40%، بما يؤثر على الاستثمارات، والمقابل ضاعفت الحد الأدنى للأجور لمواجهة تضخم كبير، وبالتالى فإن أى إجراءات مصرفية أو سياسات، تتم طبقا لقواعد وانعكاسات، وقرارات للبنك الفيدرالى الأمريكى، الذى ضاعف الفائدة، ورفض الخفض فى آخر اجتماع له، وهو ما ينعكس على البنوك المركزية فى العالم.
بالنسبة للواقع فى مصر هناك خطوات لمعالجة فرق العملات الأجنبية، من خلال جذب سيولة دولارية عبر ضخ استثمارات دولية فى الاقتصاد المصرى، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد، وتعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى.
الرئيس السيسى أكد دائما أنه يتابع تقارير ودراسات لأوضاع السوق واحتياجات ومطالب المواطنين، ويسعى إلى التفاعل مع هذه الأوضاع وحلها، وهو ما يظهر فى توجيهات عاجلة، لحزم اجتماعية، وفرض رقابة، وخطوات لمضاعفة العملات بشكل يوازن الأجور مع الأسعار، من جهة، وأخرى ضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد.
