أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات لتطوير التأمين متناهي الصغر في مصر، لإيجاد التغطيات التأمينية المناسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر ما يسهم حماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات التحديات الحالية، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن خطوات تطوير التأمين متناهي الصغر.
س - بدايةً ما هو التأمين متناهي الصغر؟
ج- كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص؛ لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.س- ما أهمية التأمين متناهي الصغر؟
ج- يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر.س- كيف يسهم في تحقيق الشمول التأميني؟
ج- تستهدف شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلى جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات.س- وما أبرز مؤشرات قطاع التأمين متناهي الصغر؟
ج- ارتفعت عدد شركات التأمين متناهي الصغر إلى 15 شركة، وزاد عدد المؤمن عليهم إلى 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 بإجمالي أقساط 377 مليون جنيه.
وتقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.
س- وما أبرز التشريعات التأمين متناهي الصغر الجديدة؟
ج- تستهدف هيئة الرقابة المالية، تعزيز دور التأمين متناهي الصغر من خلال تضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب، باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة.
وتستهدف من التشريع تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين.
كما أصدرت الرقابة المالية، قرارًا لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية " وسطاء التأمين الأفراد " وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية " شركات الوساطة في التأمين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة