وجهت وزارة المالية، المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المختصة (المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) بتحويل النسبة المستحقة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات حتى يتمكن من أدائه للدور المنوط به.
يأتي ذلك وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون، وكذلك نص وزيرة البيئة رقم 113 لسنة 2022 في مادته الرابعة "يحصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات من الجهة الإدارية المختصة على نسبة (0.5%) من قيمة كل عقد تبرمه لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وذلك مقابل قيام الجهاز بإعداد التقارير الفنية اللازمة التي تساعد الجهة الإدارية المختصة على تقييم أداء مقدمي الخدمات وفقًا للعقود".
ويهدف جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
وتتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات من المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة، والمنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه، وحصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز 200 ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير، وعوائد استثمار أموال الجهاز، والغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة