نجحت الصادرات المصرية السلعية في تحقيق ارتفاع بنسبة 6% خلال أول شهرين من عام 2024، بما يتجاوز نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلي إمكانية تحقيق الصادرات قفزة جيدة بنهاية العام الجاري وفق مستهدفات الحكومة المصرية.
وأعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهري يناير وفبراير 2024 حيث بلغت 6 مليار و121 مليون دولار مقابل 5 مليار و794 مليون دولار خلال نفس نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%، مشيراً إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 315 مليون دولار.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار، والأثاث بقيمة 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار والذهب بقيمة 211 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.
فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات
وكشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن القطاع استطاع تحقيق نتائج قياسية في الصادرات خلال العام الماضي، وتخطت حاجز الـ 4 مليارات دولار والذي يعد عامًا في منتهى الصعوبة من ظروف اقتصادية داخلية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعدوان غزة و مؤخرا الاعتداء على السفن البحرية في مدخل البحر الاحمر.
وأشار الصياد في تصريحات خاصة إلى أنه رغم كل هذه التحديات التي تحدث مجتمعة لأول مرة إلا أن هناك إصرار كبير من المجلس التصديري للصناعات الهندسية على التعامل مع كل التحديات وفتح الأسواق الجديدة واستحداث أفكار جديدة تساعد على زيادة الصادرات، خاصة في ظل العديد من الشركات التي تتمتع بإنتاج ذي جودة عالية يرفع شعار صنع في مصر عالميا.
ونوه بأن الشركات المصرية استطاعت تحقيق المستحيل بالرغم من الازمات الطاحنة السابقة فضلا عن التحديات الداخلية في مصر، وساهم القطاع الهندسي بجزء مؤثر في خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات وحل جزء ولو يسير من أزمة العملة التي تمر بها البلاد حاليًا.
ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة خلال العام الجاري للوصول لمستويات أعلى في التصدير وخاصة أنه يوجد العديد من الاستثمارات الاجنبية الجديدة ستبدأ عملها في مصر بعد توحيد سعر العملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة