قمة مصرية - أوروبية انطلقت اليوم، الأحد من قصر الاتحادية، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ووالاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، حيث يضم الوفد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى، ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس.
بعثت القاهرة من خلال القمة رسائل قوية لأوروبا، فضلا عن تناول مختلف المجالات السياسية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادى وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.
رسالة القاهرة الأولى كانت انفتاح مصر على الاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها توقيع الجانبين على وثيقة الإعلان السياسى المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي.
وتعكس لقاءات المسئولين المصريين بقادة الاتحاد الأوروبى، تطلعات أوروبا للتعاون المشترك على المستوى السياسى والاقتصادى والتجارى والبحثى، وضرورة تعزيز المكون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية فى المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التى زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة، وتحتل عدد من التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة ألوية متقدمة على أجندة التعاون بين الجانبين، وعلى رأسها أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، ويشيد الاتحاد الأوروبى دوما بالدور الذى تقوم به مصر فى التعامل مع هذه التحديات.
"ضرورة وقف اطلاق النار فى غزة" رسالة ثانية اطلقتها القاهرة، حيث تأتى القمة المصرية الأوروبية فى توقيت بالغ الحساسية فى ظل حربا ضروس تشنها إسرائيل على قطاع غزة ومجازر لاتتوقف منذ نحو 5 أشهر، لتمنح هذه الأجواء للزيارة زخما أكبر، فى ظل تناغم مصرى غربى فى الكثير من المواقف، من بينها ضرورة وقف اطلاق النار فى غزة، وتوقف المجازر الإسرائيلية، ومن ثم استعادة مسار السلام للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ "حل الدولتين"، ونادت القاهرة بانشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ويمكن القول أن أحداث غزة احتلت السواد الأعظم من المباحثات المصرية مع أعضاء الاتحاد الأوروبى، حيث ناقش الرئيس السيسى مع ألكسندر دى كروو"، رئيس الوزراء البلجيكى رئيس الاتحاد الأوروبى، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات المصرية الأوروبية، كما ناقش الجانبان الأوضاع فى قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار فى القطاع، حيث شددا على خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية.
كما شددت القاهرة على رفضها التام لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أراضيها، على نحو ما أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشددًا على أن مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.
ومنذ بدء الأزمة أعلنت القاهرة رؤية شاملة لوقف الصراع العربى – الإسرائيلى، المتمثلة فى خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال "حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".
القمة المصرية الأوروبية كانت فرصة استغلتها القاهرة الاستغلال الأمثل لاطلاق رسائلها وابداء مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية والتى نادت بها على مدار أشهر مضت، حيث تدرك أوروبا أن مصر تمثل شريكا أساسيا فى إدارة الأزمات الإقليمية، وضرورة المشاورات المكثفة مع مسئوليها لتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولى، كما كانت فرصة كبرى لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية فى مجالات مختلفة من أجل تنفيذ وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2021-2027.
