كاد الزوج أن يدخل السجن بعد أن ملل من خداع زوجته وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، وملاحقته بـ 11 دعوي حبس وإعلانه على عنوان خاطئ، وطلبها ببيت الطاعة بمحاولة تعطيله عن أخذ الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه، ليقع بينهما عدة مناوشات واشتباك بالأيدي في أخر خلاف وتبادل تحرير البلاغات، وهنا تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد أن لجأ له الزوج بعد أن سدت كل الطرق في وجهه.
وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية شد وجذب بين الزوج وزوجته بسبب إصرار الزوجة على الطلاق، ورفض الزوج الانفصال وطلب من زوجته التفكير في أطفالهما الثلاثة ومحاولته حل الخلافات ودياً بينهما، ليجلس الطرفين مع الخبراء النفسيون والاجتماعيين للوصول لنقطه إلتقاء والتفاهم بشأن النفقات المتجمدة -المبالغ فيها- وفقاً لوصف الزوج في شكواه.
ونجحت الجلسات بتقريب وجهات النظر بين الزوجين لمحاولة تفادي وقوع خلافات أسرية بينهما، وتعهد الزوج بحسن المعاملة لزوجته، وكذلك قامت زوجته بإنهاء دعوي الطلاق المقامة منها بالصلح ومكنت زوجها من رؤية أطفاله.
وقدم الزوج مستندات رسمية بما يتقاضاه من أموال وعرض على زوجته بمكتب تسوية المنازعات أن تتولي هي التصرف في ميزانية المنزل، وكذلك رد النفقات المستحقة عليه-فقط- ورفض رد المبالغ التي ثبت أنها غير حقيقة ووافقت الزوجة على الصلح بعقد إتفاق وتراضي الطرفين على الرجوع لمسكن الزوجية وإنهاء كافة القضايا العالقة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة