تؤرق المادة 38 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 91 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، الشركات الخاسرة على وجه التحديد .
والمادة حددت 3 آليات فقط للتعامل مع الشركات الخاسرة، وانتهت بالفعل المدة الزمنية للتعامل مع تلك الشركات، أولها واسهلها هو تصفية الشركات، وثانيها دمج الشركة الخاسرة في شركة أخرى ، وثالثها ضخ استثمارت جديدة في الشركات لتحويلها الى شركات رابحة.
وبحسب المصادر فإن أغلب الشركات القابضة لجأت إلى حل الدمج أو ضخ استثمارات في أغلب الشركات ولم تطرق باب التصفية إلا في حدود ضيقة ، حيث من المنتظر تصفية شركتى النقل والهندسة وراكتا للورق خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، أنه تم تنفيذ خطة هيكلة بدأت خلال العام المالي 2021 و 2022 وتم إعادة الهيكلة المالية لشركات الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة والمصرية للمواسير سيجوارت، لافتا أن الشركة القابضة قامت بتطبيق نص المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 .
أضاف عماد الدين مصطفى، أنه تم زيادة رؤس أموال بعض الشركات التابعة وإصلاح هياكلها المالية منها دمج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات، و دمج الشركة المصرية للأحذية باتا في شركة المحاريث والهندسة ،وزيادة رأس المال لشركات اليايات ومهمات وسائل النقل وشركة مطابع محرم الصناعية وشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين، و شركة طنطا للكتان والزيوت ،موضحا أن الشركات السابقة نجحت في التحول الى الربحية بالإضافة إلى الهيكلة الإدارية للشركات التابعة هذا ادي إلى تحسين نتائج أعمال الشركات التابعة، وتحولها إلى الربحية منها شركة طنطا للكتان والزيوت وشركة نيازا وشركة ناروبين وشركة النصر للملاحات ،كما نجحت بقية الشركات في تخفيض الخسائر ومنها مطابع محرم والمحاريث والهندسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة