ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وذلك وفقاً لتوجهات الدولة لضبط منظومة العمران وتذليل كافة معوقات ملف التصالح على مخالفات البناء، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المستشار القانونى، المستشار الهندسى للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح مدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديرى وإدارات منظومة التحول الرقمى والأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات بالديوان العام.
فى بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف كافة الجهود وتيسير الاجراءات علي المواطنين لتنفيذ ألية عمل ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها ، موجهاً بإعداد تصور لتشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة على حده.
كما شدد محافظ المنوفية علي استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين علي المنظومة الإلكترونية وموجهاً بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق تكون مهامها تجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها ، كما وجه المحافظ بإعداد خطاب للمركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارات المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء.
وفى نهاية الاجتماع شدد محافظ المنوفية على الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح فى مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
