أقامت زوجة دعوي تطليق خلعا ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد 7 أشهر من زواجهما، وادعت استحاله العشرة بينهما مما دفعها لهجره وترك مسكن الزوجية، واتهمته بالتزوير في وزن وقيمة المصوغات التي اشتراها لها وسجلها بقائمة المنقولات، لتطالب بسداد مبلغ مالي 290 ألف جنيه تعويضاً لها عما لحق بها من أضرار بسبب تحايله وغشه وتدليسه.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"رأيت العذاب علي يد زوجي بسبب عنفه وإصراره علي إسقاط حقوقي والتلاعب بقائمة المنقولات وذلك بعد أن استبدلها بقائمة أخري ودفع عائلتي علي التوقيع عليها ليسجل بها قيمة ووزن أقل للمصوغات الذهبية وكذلك تلاعب بقيمة المنقولات وجعلها بمبالغ أقل وعندما طالبته برد القائمة لعائلتي -منحنا النسخة المزورة-".
وأشارت الزوجة:" تركت المنزل بعد أن اكتشفت الواقعة وطالبته بالتعديل ليرفض وينهال علي بالضرب المبرح، وتسبب بدخولي إلي المستشفى في حالة حرجة، ورفض التكفل بالمصروفات العلاجية لي، رغم أنني كنت بين الحياة والموت بسبب تصرفاته الجنونية، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجي خدعني وتخلى عني، وتعرض لأكبر صدمة في عمري بعد أن اكتشفت حقيقته، بعد افتعاله الخلافات معي وإصراره علي إلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وعندما أعترض والدي على تصرفاته شهر به ولاحقه بالسب والإساءة، وادعي علي ولاحقني بأبشع الاتهامات الكيدية، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي، وإلزامه برد المنقولات والمصوغات لي بعد أن امتنع من تمكيني منها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة