شهدت استثمارات الهيئات الاقتصادية تناميا ملحوظا خلال عام 2023/22، حيث بلغت نحو 424 مليار جنيه بنسبة نمو 73.5 بالمقارنة باستثمارات العام السابق (244.4) مليار جنيه، وبزيادة قدرها حوالي %3.2 عما كان مستهدفا لخطة العام ذاته، حسبما يؤكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، يشير التقرير الحكومي إلي أهمية استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة في مجال النقل والتخزين حيث بلغت استثماراته نحو 154.3 مليار جنيه بنسبة 36.4% من إجمالي استثمارات الهيئات الاقتصادية، وتأتي في المرتبة الثانية استثمارات قطاع الخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 17.6%، ثم قطاع الكهرباء بنحو 15.1%.
ويتضح من استقراء الجداول، الواردة بالتقرير الحكومي استحواذ الهيئات الاقتصادية العامة التابعة لوزارة النقل على النصيب الأكبر من جملة استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنسبة مساهمة 28.6 % وتليها الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 24.1%، ثم هيئات وزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 12.4 %، في حين بلغت مساهمة هيئات وزارة البترول ورئاسة مجلس الوزراء نحو 12، 7.8 % علي التوالي.
كما تستأثر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الشطر الأعظم من إجمالي استثمارات الهيئات الاقتصادية بنحو 102.3 مليارجنيه بنسبة 24.1 % وتليها في المرتبة الثانية الهيئة القومية للأنفاق باستثمارات قدرها 93.7 مليار جنيه بنسبة 22.1 ، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول التي حظيت على استثمارات بلغت نحو 50.8 مليار جنيه بنسبة 12% من الإجمالي، ثم هيئتا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسكك حديد مصر بنسب 6.8% و4.1% على
التوالي.
وبالنسبة للمصادر التمويلية لاستثمارات الهيئات الاقتصادية، يتضح من البيانات الواردة في الجداول الواردة بالتقرير الحكومي تركز معظم مصادر التمويل في الاقتراض مقابل 37% للتمويل الذاتي بقيمة 156.7 مليار جنيه، بالإضافة إلي المصادر التمويلية الأخرى بحصة 4.6% ، مع هامشية كل من المساهمات من الخزانة العامة والمنح والمعونات بنسب %2.4 و 0.1% علي التوالي.
ووفقا للتقرير الحكومي، فأنه يلاحظ أيضًا اعتماد بعض الوزارات والهيئات على مواردها الذاتية في التمويل، وعلى رأسها هيئة قناة السويس، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والصناعة والصحة والموارد المائية والري، في حين تعتمد بعض الوزارات على الإيرادات التمويلية الرأسمالية، مثل النقل والبترول. وتظل وزارات أخرى أكثر اعتمادًا على القروض، وتتركز في وزارات النقل والإسكان والكهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة