مكاسب متعددة حصلت عليها المرأة والأسرة على مدار سنوات، بجانب التمكين فى الوظيفة والقضاء والمجالس النيابية، والمساواة فى الأجر والمناصب القيادية، سعت الدولة إلى تأكيد حقوق الأسرة والأطفال فى أى خلافات يمكن أن تنشب بين الزوجين، لضمان حقوق الأطفال والرعاية السليمة، وتم إعلان دعم صندوق الأسرة ليكون طريقا لتقديم أى رعاية للأسرة حال وجود نزاعات قضائية، وخلال احتفالية عيد الأم أمس الخميس، وجه الرئيس الحكومة بدراسة دعم صندوق الأسرة بخمسة مليارات جنيه، وأيضا صندوق رعاية المسنين بـ5 مليارات جنيه، ووجه الرئيس برفع رعاية الأم المعيلة التى تركها زوجها، ومضاعفة رعاية الأسرة، ضعفين أو أكثر لتتناسب مع الأسعار والمتطلبات.
الرئيس السيسى تحدث عن أن كل الأديان توصى برعاية الأسرة، وضمان حقوق الأطفال لكن هناك أهمية لتحويل النصوص أو الوصايا إلى برامج وقوانين تتعامل مع الواقع وتضمن الحقوق، وسبق أن أكد الرئيس «نحن كمجتمع ودولة يجب أن نحافظ على قوة ومتانة الأسرة، اللبنة الصغيرة، وأن التطبيق يترتب عليه استقرار المفهوم فى وجدان المجتمع، ويستوعبه ويقبله وينتهى إلى أن تستقر الأسرة ويستقر الثقافة داخل المجتمع.
هناك نقطة مهمة جدا تطرق لها الرئيس فى كلمته تتعلق باقتصاد السوق، وأهمية وجود توازن فى الأسعار، حيث إن سعر الصرف تراجع كثيرا عما كان قبل قرارات البنك المركزى، ومع هذا لم تنخفض الأسعار بنفس النسبة، وجرت العادة أن هناك بعضًا ممن يحتكر السلع ويفرض سعرا مبالغا فيه، وهو أمر يتناقض مع اقتصاد السوق.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال إن الأوضاع الاقتصادية فى تحسن كبير، وإننا فى وضع أحسن كتير، والأمور تتحسن بتدرج وسوف يستمر التحسن حتى نتجاوز الأزمة بشكل تام، وقال إن الناس واجهت وضعا صعبا ومن المهم أن تسعى الحكومة لخلق توازن فى السوق، ومواجهة الاحتكارات أو رفع الأسعار غير المنطقى، مشيرا إلى إن الحكومة تترك المجال للعرض والطلب واقتصاد السوق.
ووجه الرئيس، الحكومة، بدراسة كيفية ضبط الأسعار والأسواق ومواجهة الاحتكار، وقال إننا عندما تكلمنا عن اقتصاد حر، فهذا يعنى منح فرصة للقطاع الخاص وللكل، والحكومة تراجعت على أساس أن يوفر القطاع الخاص، ووجه الرئيس الحكومة بدراسة تدبير تمويل 3 مليارات دولار سلعا يتم بها خلق توازون فى الأسعار.
الرئيس يوجه رسالة إلى القطاع الخاص، خاصة التجار والمستوردين الذين يضاعفون الأرباح على حساب المواطنين، إنه إذا لم يخلقوا التوازن بأنفسهم فإن الحكومة يمكن أن تتدخل، وهو أمر قانونى ودستورى ومعروف، حيث يحق للدولة التدخل لمواجهة الأزمات، ويتعلق بتطبيق قوانين السوق مع وجود رقابة متعددة.
الواقع أن الرئيس يؤكد ضرورة وجود توازن، والتزام بقوانين العرض والطلب، خاصة أن هؤلاء يحصلون على تمويل عملات لبضائعهم، فى رسالة أخرى بأن الدولة عندما تتدخل فى الاقتصاد فهى تفعل ذلك لضمان توازن السوق، والبعض يقول إن القطاع الخاص يجب أن يحصل على فرصته، وهو أمر صحيح، بشرط التزام القطاع الخاص بقواعد العرض والطلب والسعر المتوازن، وهو مطلب من المواطنين الذين يعرفون تراجع سعر الدولار وتوافره، ولا يرون تعديلا وتراجعا فى الأسعار، وهو ما قد يضطر الحكومة للتدخل.
