قال تعالى في كتابه العزيز (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ). (التين: 4)؛ ففي الأرض خيرات وثروات حثت الطبيعية الإنسانية بجمال رقيها وأخلاقها التي أوجدها الله عليها أن تتعاون وتتضافر في استغلال واستثمار تلك الثروات والخيرات بتنوعاتها، ونهت الأعراف والشرائع عن طرائق الاحتكار والاستحواذ عليها من قبل بعض الأفراد أو الهيئات، بل وجرمت التشريعات السماوية وقوانين الدول حالة الاحتكار التي تؤدي إلى حرمان المجتمعات في مجملها من الرزق الذي ساقه الله لعباده.
ومسئولية الدول تقوم على تنظيم أحوال الشعوب؛ فلا تدع لأصحاب القلوب الضعيفة والنفوس غير السوية مجالًا للاستغلال والاحتكار؛ لتبقى الحياة مستقرة، ويسود فيها العدل والإحسان والبر والتقوى والتكافل، وتندثر الأطماع وتضعف الغرائز التي تسعى لحب الامتلاك والتملك في دنيا فانية لا يخرج منها الإنسان إلا بالعمل الصالح وطيب الأثر؛ لذا تؤكد كافة قوانين وتشريعات الدولة المصرية على أمر مهم يتمثل في ضبط سلوك التداول الاقتصادي من خلال عمليات وآليات البيع والشراء.
وسعي الدولة المتواصل تجاه ضبط الأسواق بتنوعاتها المختلفة يؤكد حرصها على إشاعة حالة الاستقرار الاجتماعي وتحقيق بعد الأمن والأمان بصورة متكاملة؛ فيصعب أن يتأصل الاستقرار بشكل حقيقي بعيدًا عن توفير احتياجات المواطن ومتطلباته الرئيسة، وبهذا نخاطب الضمير الإنساني كي يدرك أهمية التكافل ويبعد عن كل صور الطمع والجشع التي تضير بالآخرين بهدف جني مال السريع بطرق لا يقرها شرع أو عرف، بل وتنكرها الطبيعة الإنسانية السوية.
وتحارب الدولة بكل مؤسساتها الوطنية صورة مقيتة تحاول أن تسود في مجتمعات العالم بأسره؛ ألا وهي تسخير القوى الاقتصادية في اتجاه مناهضة بناء وإعمار الدولة من خلال آليات الاحتكار المتعددة الأوجه؛ فهذا شر لا بد من القضاء عليه بكل الأساليب الممكنة، وقال رب العزة جل جلاله في كتابه الكريم (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ).(الحشر: 7)، وهذا يؤكد أهمية منع سيطرة أصحاب المال على تسيير أحوال العباد والتحكم فيها؛ لذا فدور المؤسسات الرسمية بالدولة بالغ الأهمية في إزالة أسباب هيمنة ضعاف النفوس ومن يرغبون في حرمان الشعب من خلال تعطيش الأسواق والتحكم في إدارتها دون وازع أخلاقي أو رادع قانوني.
ولا نغالي إذ نقول بأن احتكار الأسواق من خلال رفع الأسعار يعتبر محرم شرعًا ويمثل صورة من صور أكل الناس بالباطل، وهذا ما ذكر صراحة في قرآن يتلى ليوم الدين (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (النساء: 29)؛ حيث لا جدال بأنه آفة تؤدي لخلل مجتمعي كبير يضير باستقرار الدولة ويفقدها هيبتها ومكانتها ومقدارها، وهو ما لا ترتضيه حكوماتنا التي تعمل ليل نهار لصالح المواطن وتوفير فرص عمل وحياة كريمة له.
والساحة المصرية تشهد تحركات حميدة حيال مواجهة سبل الاحتكار وتعمل على توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، ومن ثم حرصت الحكومة في تفعيل توجيهات القيادة السياسية لخفض الأسعار بما يتناسب مع قيمة النقد الأجنبي الذي بات متوافرًا؛ حيث يشكل اجتماع الحكومة المصرية ترجمة حقيقية لفرض سياسة الدولة إزاء مبادرة الرئيس التي تعد براقة أمل للشعب المصري لخفض أسعار الكثير من السلع، والتي شملت في تنوعاتها: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات.
كما أكد رئيس الوزراء على أنه لا توجد أزمة حالياً في النقد الأجنبي؛ حيث تم توفيره بفضل إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يستوجب ذلك تراجع وخفض أسعار السلع والمُنتجات، وتوافرها بالأسواق وأن تكون في متناول جميع المواطنين حتى يلمسوا أثر وجدية الإجراءات والشراكات التي أبرمت على ارض الواقع.
وقد أسفر اجتماع الحكومة المصرية عن عدة ثمرات أهمها الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس.
نثمن دور الدولة الفاعل في ضبط الأسواق ونتطلع لمزيد من الانخفاض في الأسعار بما يحقق عدالة التسعير؛ ونأمل في جدية التطبيق للقرارات التي صدرت والمتابعة الدقيقة لتنفيذها، وتفعيل المحاسبة للمخالفين كي يستشعر المواطن الفارق، ويستطيع أن يفي بمتطلباته وأسرته بصفة عامة وخاصة متطلباته المعيشية الأساسية، ومن ثم تستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية والنهضة في مناخ آمن ومستقر مواتي.
حفظ الله بلادنا وشعبنا العظيم، ووفق قيادتنا السياسية لما فيه خير البلاد والعباد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة