إذا كانت الأسعار هى المؤشر الحاسم لانخفاض التضخم فإن المتوقع بعد استقرار فى سعر العملة، واختفاء السوق الموازى للدولار، أن تتراجع الأسعار بشكل أكبر، خاصة أن بعض السلع تم تسعيرها على سعر قبل إجراءات الحكومة والبنك المركزى، وهذا السعر أكثر من 20 جنيها عن الحالى، وبالتالى فإن الأسعار يفترض أن تنخفض 30-35 % عما كان قبل القرارات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وإن كانت الأسعار استقرت نوعا ما لكنها لا تزال بعيدة عن السعر المناسب والعادل، خاصة فى السلع الغذائية التى شهد بعضها انخفاضا فى الأسعار أقل مما هو متوقع نسبة وتناسب.
خلال احتفالية عيد الأم، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه القضية، وقال إن الوضع الاقتصادى دعا الحكومة إلى دراسة كيفية تطبيق قوانين العرض والطلب بالشكل الذى يتناسب مع قوانين السوق، خاصة أن الحكومة تركت المجال للقطاع الخاص، وبالتالى يفترض أن استقرار سعر العملة ينعكس على الأسعار وهو ما لم يحدث، وبالتالى فعلى القطاع الخاص أن يعمل طبقا لقوانين السوق، ووجه الرئيس الحكومة بدراسة تدبير تمويل 3 مليارات دولار للسلع يتم بها خلق توازن فى الأسعار.. وكان يوجه رسالة إلى من يضاعفون الأرباح على حساب المواطنين، إنه إذا لم يخلقوا التوازن بأنفسهم فإن الحكومة يمكن أن تتدخل، وهو أمر قانونى ودستورى ومعروف.
وبعد ذلك طرح عدد من التجار والصناع مبادرة مع الحكومة لخفض الأسعار 15-20 %، وأن يكون ذلك مقدمة لخفض أكبر يصل إلى 30 % أو أكثر، من خلال تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، الاجتماع عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعى ومُنتجى ومُوردى السلع الغذائية، مثل: السكر، والحبوب، والأرز، والقمح، والمكرونة، والشاى، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلى كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70 % من حجم السوق، الاجتماع تم بحضور وزراء التموين والتخطيط والزراعة والتجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأمين عام اتحاد الغرف.
رئيس الحكومة قال إن الحكومة حرصت فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى مرت بها الدولة على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وأن التحدى الكبير الذى طالما كان مطروحا خلال لقاءاته المستمرة مع المنتجين والتجار، كان يتمثل فى إشكالية توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذى تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة، وفى ضوء الخطوات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر فى توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيرا من السوق الموازى.
وقال إن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازى، ووفقا للأرقام التى تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع فى الموانئ، فقد كنا نواجه دائما مشكلة البضائع المتراكمة فى الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبق حاليا بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، وتتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارا لانخفاضات أكثر فى الدولار، وهو ما يستدعى مصادرتها.
الشاهد أن هذه الخطوات مهمة وتحقق تحركا إيجابيا، مع وعود لتقديم شرح بالصوت والصورة لحركة الأسعار، والتزام كبار التجار والغرف التجارية، ويتوقع ليس فقط انخفاض الأسعار للسلع الغذائية لكن للأدوات الكهربائية والسلع المعمرة، وأيضا لسوق العقارات الذى ما زال المواطن ينتظر استقراره بشكل يتيح لفئات المجتمع الحصول على مسكن ملائم، بما يعكس تحسنا واقعيا فى السوق بصورة كبيرة وواضحة، والمواطن ينتظر نتائج هذه الخطوات فى صورة استقرار للسوق.
