قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحدى الأكبر فى مصر ليس الفراغ التشريعى إنما كيفية وجود آليات لتطبيق التشريعات، لافتا إلى أن الأصل مثلا فى مخالفات البناء العقاب وليس تقنين الأوضاع.
وأضاف أحمد السجينى خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن البرلمان يمارس اختصاصاته كاملة، بشكل مطمئن وأتمنى أن نكون أمام "استجواب" يتم سحب ثقة لأى من الوزراء وألا يكون الهجوم عليه مصحوبا بتجاوزات، وانا ضد إهانة أى شخص بتجاوز لفظى، فلا تقل وزير فاشل ولكن قل إنه أخفق فى موضوع ما.
تابع أحمد السجينى، نمارس دورنا الرقابى فى لجنة الإدارة المحلية بكل حدة، ولكن دون أى تجاوز من أجل مصلحة الوطن، والحكومة تتعامل مع "سحب الثقة" من منطلق الكرامة، ونحن كنواب لا نعتبرها إساءة، مشيرا إلى أن وزير التموين يحاسب على فواتير غيره وقد يكون هؤلاء تحت رئاسته أو متواجدين بجهات حكومية أخرى، موضحا أن ملف الصناعة ومنظومة العمران يحتاجان للعمل بطريقة مختلفة.
وعن منظومة التصالح ووضع اليد، قال هم قوانين استثنائية، ودولة 30 يونيو كانت فى منتهى الشجاعة عندما رصدت هذه الظواهر، والبرلمان الجاد واللجان النوعية الجادة هى من تنتهج عقد جلسات لقياس أثر تطبيق القانون بعد إصداره، ويمارسون دورهم فى الأثر التشريعى للقوانين التى تصدر.
وذكر السجينى، عقدنا 34 جلسة لقياس تطبيق الحكومة وأثر القانون وتم تحديد جداول على مدار 3 سنوات، وسيتم إراحة الـ 10 مليون طلب تقنين أوضاعهم، وتعمل الحكومة الآن على إنهاء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد.
استطرد، أنصح الحكومة بـ"التسعير القليل" فى مشروع قانون تقنين أوضاع اليد الجديد لتشجيع إقبال المخالفين، ونحن أطلقنا فى الإدارة المحلية مشروع كبير ندعو السلطة التنفيذية أن تدرسه وهو استبدال ما بين هيئات وهيئات فى الأراضى واستبدال نزع الملكية للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة