قال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، إن فلسفة التعديلات و المقترحات على قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 تأتي لتنظيم العمل و الإشتراطات القانونية داخل الجبانات القديمة و وضع دستور عمل لإقامة الجبانات الجديدة وتحديد أوجه المصروفات التي يجب أن يتحملها المواطن من جهة مقابل تحديد واضح وصريح لإلتزامات الدولة ممثلة في المحافظة.
وتابع جبريل، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة:" القانون القائم فى حاجة لتعديلات تتناسب مع الحجم الهائل من التغيرات الإجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري خلال تلك الفترة وبات التغيير في بعض نصوص هذا القانون و إضافة العديد من المواد المستحدثة له أمر ضرورياً.
واستكمل مقدم تعديلات القانون:" التعديلات وضعت إطار عام واضح تسير به نظم العمل في إدارة الجبانات و كافة العاملين بالجبانات، وتنظم إختصاصات إنشاء وصيانة و إلغاء الجبانات و تحديد رسوم جديدة ملائمة لما طرأ على المجتمع من تغييرات اجتماعية و إقتصادية و قانونية و صحية للانتفاع بها، وتشديد العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه إباحة سرقة المقابر أو بيعها دون علم أصحابها و إخطار إدارة الجبانات، و كل من تسول له نفسه نبش القبور بغرض أخفاء جرم و وضع شروط صحية ودينية و اجتماعية ملائمة للقائمين على عمليات الدفن داخل الجبانات ، و ضرورة إعادة مرجعية الجبانات إدارياً ومادياً إلى وزارة التنمية المحلية بدلاً من وزارة الصحة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على المادتين الأولى والثانية، والمتعلقتين بالتعريفات، وضوابط إنشاء المقابر وصيانتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة