قالت النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن هناك صدى كبيرا لمطالب العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى لتطبيق عليهم الحزمة الاجتماعية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا، حسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وتقدمت النقابة العامة للمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد بطلب للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بهذا الشأن حرصا على عدم ضياع حقوق العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى والإسكان واكدت فى مطالبتها على ضروره دعم و مسانده العاملين بالدوله فى ضوء المتغيرات الاقتصاديه والزيادات المستمره فى اسعار السلع.
كما تقدمت المرافق العامة بمذكرة للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وطالبت خلالها بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراعاة الدرجات الوظيفية ورفع حد الإعفاء الضريبى طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، و ورد رد القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي
افاد خلاله بأن الشركه القابضه ستقوم بتطبيق كافة القرارات المتعلقة بمستحقات العاملين فور صدور القانون بتقرير اى مستحقات ماليه لشركات قطاع الاعمال العام و ورود قواعد الصرف من وزاره الاسكان وستقوم الشركه بتطبيقها فور صدورها .
وعلمت المرافق العامة بأن هناك تحركات ومطالبات من النائب هانى مصطفى خضر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بهذا الشأن حرصا على حقوق العاملين وأكد على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية التى دفعت البعض لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق القانون والقرارات الصادرة المتعلقة بمستحقاتهم، لافتاً إلى ضرورة التدخل السريع من أجل تلبية مطالب العاملين بهذا القطاع الحيوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة