أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بما أعلنته الحكومة عن أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية في ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس 2024.
وأشار إلي أن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بجانب ما أعلنه البنك المركزي بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعي بكل قوة وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل.
وتستهدف المبادرة الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما تستهدف المبادرة زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسرى هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة