من المقرر أن تصبح فرنسا أول دولة تكرس حرية الإجهاض في دستورها، وهو ما يقوم به الرئيس إيمانويل ماكرون لإرسال رسالة قوية لدعم الحقوق الإنجابية، وفي الوقت نفسه، تسجيل نقاط سياسية على مستوى العالم، على حساب صعود اليمين المتطرف.
وسيضاف التعديل إلى الدستور الفرنسي إذا وافق ثلاثة أخماس البرلمانيين من مجلسي النواب والشيوخ على مشروع القانون خلال جلسة تصويت استثنائية تعقد اليوم الإثنين في فرساي، وقد مر هذا الإجراء عبر مجلسي البرلمان الفرنسي، ومن المتوقع أن يتم إقراره.
وتحظى حقوق الإجهاض بدعم واسع النطاق في فرنسا، ولم يكن الحد منها موضوعًا للنقاش العلني، وبينما أراد اليسار الفرنسي لسنوات إضافة ضمانة دستورية للإجهاض، كان معظم المشرعين حتى عام 2022 يعتقدون أن مثل هذه الخطوة غير ضرورية بالنظر إلى الضمانات الحالية للنساء اللاتي يسعين إلى الإجهاض.
ودُفعت حكومة ماكرون إلى التحرك بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء قضية رو ضد وايد، مما أعطى الولايات الفردية الضوء الأخضر لحظر هذا الإجراء.
وفي حين أن الإجهاض قانوني في معظم دول الاتحاد الأوروبي، فقد نفذ الشعبويون اليمينيون في جميع أنحاء الكتلة سياسات مصممة لتقييد أو جعل الوصول إلى هذا الإجراء أكثر تعقيدًا، ففي المجر، يُجبر النساء الحوامل على الاستماع إلى نبض الجنين، والذي يوصف أحيانًا بأنه "نبض قلب الجنين"، وذلك منذ أول فحص بالموجات فوق الصوتية.
وحظرت بولندا الإجهاض في معظم الحالات عندما كان حزب القانون والعدالة اليميني في السلطة، على الرغم من أن رئيس الوزراء الجديد دونالد تاسك يعمل على إلغاء الحظر .
ورسميًا، يدعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الحق في إنهاء الحمل، لكن الإجهاض يظل موضوعًا مثيرًا للخلاف في صفوفه، ومن بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 88 عضوا، صوت 46 منهم بما في ذلك المرشحة الرئاسية ثلاث مرات مارين لوبان، لصالح التعديل الدستوري. و12 صوتوا ضد؛ و14 امتنعوا عن التصويت.
وأدى تحول ماكرون اليميني بشأن قضايا من بينها الهجرة إلى مخاوف داخل معسكره من رؤية الطرف الأيسر من قاعدة ناخبي الرئيس يتحول نحو خيارات أخرى في يسار الوسط.
ومن خلال دعم اقتراح يحظى بشعبية كبيرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات، تسبب ماكرون في صداع لزعماء المحافظين واليمين المتطرف في حين كان يسعى للحصول على الدعم من اليسار.
