وزيرة التعاون الدولى: القيادة السياسية أولت اهتماما خاصا بالطفل.. صور

• الاستثمار فى رأس المال البشرى محور رئيسى فى كافة شراكاتنا مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين

• تعزيز الشراكة مع منظمة اليونيسيف وشركاء التنمية الآخرين والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ البرامج الداعمة لجهود تنمية الطفل

• تعاون وثيق مع الأمم المتحدة لتعزيز التنمية البشرية وتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الطفولة المبكرة من خلال البرامج المختلفة

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى فعاليات إﻃﻼق اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة فى مصر للفترة 2024 – 2029، التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وجيرمى هوبكينز، ممثل اليونيسيف فى مصر، وممثلى العديد من الوزارات والجهات الوطنية وشركاء التنمية.

وفى كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولى، أهمية هذا الحدث الذى يتم خلاله إطلاق اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة فى مصر للفترة 2024 – 2029 والتى تؤكد حرص اﻟﺪوﻟﺔ المصرية ﻋلى وﺿﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ البشرية، ﺑﻤﺮاﺣﻠهﺎ المختلفة، كأولوية وﻃﻨﻴﺔ تعمل ﻋلى أﺳﺎﺳهﺎ كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة بهدف تحسين المستوى المعيشى ﻟﻠﻄﻔﻞ، ووﺿﻊ أﻃﺮ وبرامج وﻃﻨﻴﺔ تتيح ﻓﺮص ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت الأكثر احتياجا فى مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والرعاية النفسية، وﻏيرهﺎ ﻣﻦ الخدمات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ الخدمات بشكل ﺟﻴﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ يسمح ﻟﻸﻃﻔﺎل والمراهقين ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذواتهم وتعزيز إمكانياتهم. 

ووجهت وزيرة التعاون الدولى، اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﻣﻮﻣﺔ ﻧﻈﺮا للجهود الحثيثة المبذولة فى إﻋﺪاد وﺗﻨﻘﻴﺢ اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة فى ﻣﺼﺮ، مشيدة بما تتضمنه ﻣﻦ در اسات وأﺑﺤﺎث، وﺗنﺴﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑين الجهات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ المعنية وشركاء ﻣﺼﺮ فى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وما أﺛﻤﺮت ﺗﻠﻚ الجهود إلى اﻟﻮﺻﻮل لاﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ تتبنى تطبيق اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة، تستند بشكل ﻣﺒﺎﺷﺮ إلى ﻣﻔهﻮم رﻋﺎﻳﺔ التنشئة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة، وتضمن ﺗﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل فى ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻦ المبكرة وأﺳﺮهﻢ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ المستدامة واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، دون تمييز عبر ﺗﻮﻓير ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ الجودة فى الصحة، واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ المبكر، واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

و أشارت "المشاط" إلى أن الحكومة المصرية ﺳﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد الماضية، وﻣﻨﺬ إﻃﻼق أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة ﻟﻸﻣﻢ المتحدة ورؤية ﻣﺼﺮ 2030، والاستراتيجيات القطرية ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑين مصر وﻣﺨﺘﻠﻒ شركاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴين وﻣﺘﻌﺪدى اﻷﻃﺮاف إلى ﺗﻜﺜﻴﻒ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜين اﻟﺸﺒﺎب سياسيًا واقتصاديًا واﺟﺘﻤﺎﻋﻴا، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المشروعات والمبادرات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ التى تستهدف بشكل رئيسى المرأة والفتيات والفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد وزيرة التعاون الدولى، أن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أوﻟﺖ اهتمامًا ﺧﺎﺻا بالطفل وﺣﻘﻮقه لا سيما وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية دائما ما يؤكد على ضرورة الاستثمار فى رأس المال البشرى، وبناء الإنسان سواء صحيا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، وهو ما انعكس فى عدد من المبادرات والمشروعات القومية والقوانين التى جاءت بمثابة داعم رئيسى وحصن أمان للطفل، حيث ﺷﻤﻠﺖ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﺻﺪار اﻟﺴﻴﺪ رئيس الجمهورية القانون رقم 189 لسنة 2020 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، والذى شدد من عقوبة التنمر، بالإضافة إلى والمبادرات القومية المراعية لحقوق الطفل، ومن بينها "مبادرة حياة كريمة" وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج معاش الطفل وخط نجدة الطفل ومشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع تنمية الطفل المصرى وغيرهم.

وأضافت أن اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة فى ﻣﺼ ﺮ تأتى اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺘﻠﻚ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وتعمل فى ﺳﻴﺎق رؤية ﻣﺼﺮية ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋلى اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد الأبعاد ﻣﻦ ﺧﻼل الاستثمار فى الموارد البشرية بغرض ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ والمستدامة بداية من الطفل، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ بيئة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داﻋﻤة لمفهوم رﻋﺎﻳﺔ التنشئة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة (المحور الأول) ومن ثم تبنى حوكمة فعالة وديناميكية تستند إلى المعرفة والعلم والأدلة (المحورين الثانى والخامس)، ورفع الوعى المجتمعى بغرض ترسيخ العادات الإيجابية وتنمية مهارات مقدمى الرعاية (المحور الثالث)، بالإضافة إلى توفير الخدمات المميزة والمبنية على نهج دورة الحياة إلى الأطفال وأسرهم فى مجالات الصحة والتغذية والتعلم المبكر وغيرها (المحور الرابع) وأخيرا الحفاظ على استدامة كل ذلك من خلال دعم وتطوير مصادر التمويل المستدام (المحور السادس) وسوف تساهم الاستراتيجية فى وصول الأطفال فى مصر إلى أقصى إمكاناتهم والمساهمة فى مجتمعاتهم بشكل إيجابى فى المستفبل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة وضعت محور تعزيز رأس المال  البشرى بشكل رئيسى ﺿﻤﻦ  ﻣﺤﺎور اﻟﻌﻤﻞ المختلفة ﻣﻊ شركاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ متعددى الأطراف والثنائيين، فعلى ﺳبﻴﻞ المثال، أﻃﻠﻘﺖ الحكومة المصرية اﻹﻃﺎر الاﺳتراﺗﻴجى ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ التنمية المستدامة للفترة 2023 - 2027 واﻟﺬى ﻳﺘﻀﻤﻦ – المحور اﻷول، تعزيز رأس المال البشرى، بهدف ضمان المساواة بين كافة الفئات فى الحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستتعاون مع الحكومة فى هذا السياق فى تعزيز الوصول للخدمات الأساسية ودعم الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.

وحرصت وزيرة التعاون الدولى، على توجيه الشكر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، على جهودها بالشراكة مع الحكومة للنهوض بالطفل، فى إطار شراكة تاريخية وممتدة، والعمل على تنفيذ البرنامج القطرى للفترة من 2023-2027 الذى يتضمن العديد من المسارات المتقاطعة لتنمية الطفل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تنفيذ أنشطة بقيمة 117 مليون دولار، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.