أشادت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بقرار البنك المركزى بتحديد سعرعادل للعملة ورفع أسعار الفائدة 6%، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدى إلى وجود سعر واحد للدولار وسيقضى على السوق الموازى، كما أن توفير الدولار للمصانع والشركات لاستيراد مستلزمات الإنتاج مما يؤدى إلى زيادة الانتاج وبالتالى تخفيض الأسعار.
وأكدت الحماقى، أنه يجيب على الحكومة استثمار هذا القرار بطريقة سليمة حتى تؤدى إلى النتائج الإيجابية المتوقعة.
وأكدت الحماقى، أنه لابد من العمل على ملف الصناعة بطريقة احترافية والرجوع إليها وتحقيق هدف الـ100 مليار صادرات، مؤكدة أنه لابد من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويلات ميسرة وخفض تكلفة الإنتاج وعلى الحكومة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء لهذه القطاعات لتشجيعها لزيادة إنتاجها.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتأتى قرارات السياسة النقدية المعلنة فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزى على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلى، الأمر الذى يضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
