حسين داوود: أسعار الدولار ستشهد تراجع خلال أيام بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%
قرار البنك المركزى الأجرأ فى تاريخ مصر الحديث ويساهم فى جلب استثمارات أجنبية كبرى
أكد المهندس حسين داوود، المطور العقارى، أنه من المتوقع أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، ولن تشهد ارتفاعا، كما كان يحدث خلال الأيام الماضية، وذلك يرجع لقرار البنك المركزى تحدي سعر عادل للجنيه المصرى أمام الدولار، لافتا إلى أن قرار البنك المصرى يعد الأفضل والأقوى فى تاريخ مصر الحديث ويساهم فى إحداث انتعاشة حقيقية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المهندس حسين داودو، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الدولار فى البنوك المصرية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا فى أسعار المنتجات والسلع نظرا لأن قرار تحرير سعر الصرف سيقضى بشكل كامل على السوق الموازى للدولار.
وأوضح أن القطاع العقاري سيظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا حيث يطلق عليه "الوعاء الآمن للاستثمار" بالنسبة للمصريين لاسيما في وقت الأزمات فالقطاع العقاري تشير التوقعات بنموه في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضى رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، ارتفعت لنحو 7.3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية وذلك يرجع الى ضخ الدولة للمشروعات القومية والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم في نقل الخبرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواجهة التطورات العالمية التي تحدث في مجالات مختلفة بشكل عام حتى تستطيع العقارات المصرية المنافسة في الأسواق العالمية، بجانب الاستقرار الأمني الذى ساعد على تحفيز الاستثمار الأجنبي وشجع المستثمرون في وضع مبالغ كبيرة للسوق المصري، موضحا أن صفقة رأس الحكمة ستكون المقدمة لبداية صفقات أخرى كثيرة من الموقع أن يشهدها الاقتصاد المصرى وتساهم فى تحسن الاقتصاد المصرى ووضع مصر فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل فى إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقارى المصرى بعد قرار البنك المركزى الأخير.
وأكد أن المشروعات القومية أحدثت نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى وسهمت فى رفع معدلات التنمية داخل مصر، إقامة مشروعات قوميه تساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصرى، حيث أن الدولة المصرية تعتمد على شقين في التنمية ضمن رؤية مصر 2030، هي المشروعات القومية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك دعما من جانب الدولة على الجانبين خلال الفترة الراهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة