بالطبع فإن الحكم على صحة أى إجراءات أو مخططات تأتى من انعكاساتها على نتائج إيجابية مستمرة، وأن يشعر المواطن بالنتيجة بشكل عاجل ومتوسط وبعيد، بمعنى أن ينعكس هذا على الأسعار بنوع من الاستقرار عند سعر مناسب، وأيضا يشعر المستثمر بوجود سعر واحد للعملة، لأن وجود سعرين يجعل هناك ازدواجية فى كل مجال للبيع أو الشراء ويخلق أسواقا سوداء وموازية ويضاعف من شعور الارتباك وعدم اليقين، ومن واقع استعراض المؤشرات والنتائج حتى الآن يمكن التعرف على سياقات جيدة، ونتائج تظل فى إطار المعقول والمقبول.
هناك مؤشرات إيجابية، منها تراجع أسعار سلع ومستلزمات إنتاج، تنعكس فى شكل انخفاض فى أسعار سلع أخرى، على سبيل المثال فإن انخفاض أسعار الأعلاف ينعكس على أسعار الدواجن واللحوم والبيض، وفى حالة عدم حدوث هذا فإننا نكون أمام تصرفات غير سوية تستدعى تدخلا من الغرف التجارية أو حماية المستهلك.
وهناك ضرورة لاستمرار الرقابة على الأسواق، لضمان عدم تكرار التلاعب والاحتكار وإخفاء السلع، خاصة أن بعض السلع تراجعت أسعارها، لكن يتم اخفاؤها من قبل التجار فى بعض المناطق، بهدف تحقيق ربح أكبر، وهو أمر يتطلب رقابة مستمرة، وتفاعل من قبل الجهات الرقابية مع شكاوى المواطنين.
محافظ البنك المركزى الأستاذ حسن عبدالله ونوابه خلال مؤتمر البنك المركزى، أكد أن ازدواجية السعر خطر ومرض خطير، وأن إطلاق حرية سعر الصرف، تأتى بناء على دراسة وأبحاث واختبارات، وأن رفع الفائدة وإطلاق سعر الصرف، يضاعف من ثبات السعر، والثقة فى الجهاز المصرفى، ويلبى حاجات الاستيراد، مع استمرار العمل على نسبة التضخم، بما يحافظ على استقرار الأسعار.
الإجراءات التى أعلنها البنك المركزى فيما يتعلق بأسعار الصرف، والفائدة، بجانب خطوات أعلنتها الحكومة بالإفراج عن سلع أساسية وأدوية وخامات ومستلزمات إنتاج، بقيمة 12 مليار دولار، كلها تسير حتى الآن بشكل أكثر سلاسة، خاصة أن تحرك سعر الصرف للأعلى والأقل، يبدو بشكل طبيعى، وأنه سوف يستقر عند سعر عادل، وينهى الأسواق الموازية التى تساهم فى اتجاه تحويلات المصريين أو أموال الاستثمارات تذهب إلى السوق السوداء، وتحرم منها السوق الشرعى.
كل هذه القرارات يفترض أنها تأتى بعد بحث، وبناء على نتائج وقياس، تعامل مع الارتباك، وعدم اليقين باعتباره هو القاعدة، ويمكن أن نرجع إلى مرحلة كانت الشائعات تحرك الجموع نحو شراء أو بيع، من دون قاعدة، ولهذا قال بعض أو أغلب الخبراء إن على الخطط أن تتوجه لمعالجة التضخم واستهداف الأسعار وليس التعامل فقط مع سعر الصرف.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قال إن الدولة عملت على توحيد سعر الصرف، و لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد.
وقال خلال إشرافه على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، وأن أى اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف، وأن مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء فى اجتذاب تحويلات المصريين، مشيرا إلى استمرار «الضرب بيد من حديد لمواجهة منظومة السوق السوداء والمنظومات غير الرسمية لتحويلات المصريين بالخارج».
مدبولى قال إن البنك المركزى ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية والمنتجات البترولية، وأن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليارات جنيه، إضافية لرد أعباء الصادرات، وأن البنك المركزى قادر فى أى وقت على تدبير العملة الأجنبية للمواطن.
وهذه الإجراءات بالفعل مع الاستمرارية تمثل مؤشرات مهمة، تنعكس إيجابا، وتتطلب استكمال كل الخطوات، وفرض الرقابة، ودعم الاتجاهات الأخرى من صناعة وزراعة ومستلزمات إنتاج، أعلاف وأدوية، بجانب استمرار الشفافية والمعلومات، لدرء أى أكاذيب أو شائعات أو تحليلات تخلو من المنطق وترتدى موضوعية مزيفة.
فى النهاية فإن المواطن لديه حس وترمومتر، يعرف من خلاله انعكاسات ومؤشرات، وهى حتى الآن إيجابية.
