أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى أن البنوك العاملة فى مصر وعددها 36 بنكا، لها مطلق الحرية فى وضع الحدود المناسبة لاستخدامات كروت الائتمان بالعملة الأجنبية والضوابط الخاصة بها فى ضوء المعاييرالداخلية لكل بنك، وبما يستهدف التيسير على عملاءها وتلبية احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.
يأتى ذلك عقب توجيهات للبنك المركزى برفع حدود استخدام بطاقات الائتمان، وذلك ضمن عدد من القرارات والإجراءات التى أصدرها، في إطار تعزيز مرونة واستقرار سوق الصرف المحلى وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وفى تحرك عاجل، أعلن عدد من البنوك تصدرهم "الأهلى المصرى" و"العربى الأفريقى الدولى" و" تنمية الصادرات"، صباح الخميس، زيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، فيما تستعد كافة البنوك لتطبيق التعليمات الخاصة بالزيادة خلال الأسبوع المقبل.
وكان البنك المركزي المصرى، أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
