وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تعديل المادة (1) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وتضمنت المادة (1( تعديل تعريف بعض العبارات كالتالي:
السنة المالية: سنة تبدأ من أول يُوليو وتنتهى في آخر يُونيو من كل سنة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (23/ فقرة ثانية)، وتنص على أن:
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقًا لحكم المادة (31 مكرراً) من هذا القانون.
ورفض المجلس مقترح النائب أحمد بلال البرلسى، بإضافة تعديل على المادة بأن يتم عرض مشروع قانون ربط الموازنة موضحا فيه أو متضمنا الحد الأقصى لقيمة الدين العام بعد عبارة الموازنة العامة للدولة، وقال البرلسي في عرض المقترح: "هذا القانون فى ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، شىء جيد أن نتوجه لوحدة الموازنة العامة، القانون الهدف منه تحسين مؤشرات الموازنة العامة، الموافقة على سقف الحد الأقصى للدين حق أصيل للنواب وليس للحكومة".
وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "الحكومة ستأتي وتشرح سقف الدين وتوضح قيمته وأسباببه، مثلا يكون عندى تقدير فى 30 يونيو الدين كام وبالتالي عندي القيمة التقديرية قيمة الدين فى 30 يونيو كام، وتقدير للعجز للسنة المالية الجديدة، بالإضافة إلى قيمة التسويات، وهنا المجلس هو الذي سيعتمد الموازنة العامة للدولة".
ورد البرلسي: "إذا كان الأمر كذلك فالمجلس هو الأحق أن يقرر أن يضمن بمشروع قانون لأن هذه سلطة مجلس النواب، وأخشى يتم زيادة الديون اعتمادا على تقديرات غير حقيقية".
وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب: "هذا الدين سيعتمد من مجلس النواب طبقا للمادة 31. مكرر".
بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مقترح تعديل النائب أحمد البرلسي وارد على الفقرة الأولى من المادة، وبالتالي ليس مطروحا على أمر ورد فى تقرير اللجنة ولا جدول أعمالها، هذا الدين من الواضح سيتم تضمينه على مرفق الموازنة العامة طبقا للمادة 31 مكرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة