سالم أبو عاصى: العصب يرث لهذا السبب.. وبعض النصوص تحتاج دراسة

قال  الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الميراث قضية شائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بقي بعد توزيع الفروض، فللعصب الذكر.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لو أن رجلا لديه بنات فقط، وأخ أو أولاد أخ، البنات يرثن الثلثين، والأخ أو أبناء الأخ يأخذون الباقي".

وأشار إلى أنه في الفقه عندما أجابوا عن سؤال لماذا العصب يرث، قالوا لأن الشريعة قائمة على تشابك العلاقات، فلو مات الرجل وله بنات فقيرات وجبت نفقاتهن على عمهم أو أولاد عمهم، فطرح بعض العلماء سؤالًا آخر ماذا إذا تقطعت الأرحام والعلاقات، ولا أحد ينفق، فهذه قضية تحتاج بحث.

وأردف: "لنفرض بنات مقيمين في مصر، وأولاد عمهم في أمريكا، ولا توجد علاقة أو  صلة، فلو مرضت البنت أو احتاجت إلى المال، هل ابن عمها المقيم في أمريكا الذي لا يعرفها سينفق عيها؟ هنا بعض العلماء استندوا إلى قول لسيدنا علي وهو قول يحتاج تحقيق أنه لا يرث مع البنات إلا الأبوان والزوجان فقط، وإذا لم يكن هناك أبوان ولا زوجان البنات ترث المال كله".

وقال أبوعاصي، إن النص القرآني الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يحتاج لدراسة التاريخ كله في الميراث، وأنا مع النص، لكن علينا أن نبحث هل هي قضية اجتماعية ولا قضية تعبدية؟  الفقهاء عللوا النص بأن الرجل ملزم بالنفقة وهو الذي يعطي المهر، طيب في حال ما انعكس الوضع فلو أن النساء في بلد من البلاد أصبحت هي من تدفع المهر، أنت كفقيه عللت النص بأن الرجل عليه النفقة، طب لما تروح بلد النفقة ليست على الرجل، إما أن تقول أنه حكم تعبدي ربنا أعلم هو الذي حكم بهذا وتسكت، لكن تعليلك وتخريجاتك هي التي يُرد عليها".

وأشار إلى أنه دعي إلى مداخلة في لندن في قضية الميراث من سنوات مع نساء تونسيات، وعندما قال  هناك حالات المرأة تأخد أكثر من الرجل، وهناك حالات المرأة تاخذ مثل الرجل، كان الرد "نتحدث عن حالة محددة رجل مات وترك ولد وبنت، لماذا يأخذ الولد ضعف البنت".
وأردف: "القرآن لا يمنع البحث في أي شيء، البحث حر لكن شريطة أن تتقيد بمنهج البحث بالمنهج العلمي، 90% من قضايا المرأة تحتاج تحدد المنهج هل هذه المرأة تحكم عليها الأحكام، بناء على نص الرجال قوامون على النساء، وكذلك في الميراث باعتبارها أمر تعبدي، هل القوامة للرجل أمر تعبدي ولا سنة اجتماعية، وبالتالي إذا كانت سنة اجتماعية إذا ما تغيرت يمكن النظر في الموضوع إنما لو أمر تعبدي خلاص هو ثابت، وهذا الأمر يحسمه العلماء والفقهاء والمجتهدين والمجامع العلمية، استنادا على دراسة النص بعمق وظرفه التاريخي والتكوين".

ولفت إلى أنه أصبح الآن فقه يسمى فقه المرأة وهو علم يدرس، ومسائل تجاوزت مسألة العادة الشهرية وحكم الصلاة والصيام.
وقال أستاذ التفسير، إن من يقولون بتاريخية النص القرآني، لا يدعون أنه منتج بشري، هذا المفهوم لم يقل به أحد حتى أن نصر أبوزيد أو غيره يقول القرآن كلام الله.

ولفت إلى أن الإشكال عند الدكتور نصر أبوزيد في قضيته الكبيرة، أنه لم يحدد ماذا قصد بتاريخية النص القرآني، هل قصد أن القرآن نص جاء في زمن وانتهى وذهب زمنه، أم قصد دراسة النص القرآني في الظرف الاجتماعي والتاريخي والحدث الذي نزل فيه.

وأردف: "هذا هو المأخذ على اجتهاد الدكتور ناصر أبو زيد فيما يتعلق بهذه المسألة، أنه لم يحدد ما المراد بتاريخية النص، فكلامه فهم على المعنيين، من أخذه بحسن النية فهمه على المعنى الجيد ومن أخذه بسوء النية فهمه على المعنى الخطأ".

وتابع: "كان المفروض يصرح أن المصطلح له معنيان، ونصر أبو زيد عندما تحدث في هذا المفهوم هو المعنى الثاني كان مستنده سبب النزول وكان مستنده قضية النسخ، على أن سبب النزول هو الفرد الخارجي الذي يحدد المعني المفهوم من النص".