عصام محمد عبد القادر

قطار الحوار الوطني

الأحد، 14 أبريل 2024 11:03 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عصر السرعة يقتضي أن نستخدم آليات نافذة وناجزة لتحقيق ما نصبو إليه من غايات، ومن ثم وسمت فعاليات وتوصيات الحوار الوطني بالإجرائية، وهناك من ألحق بالمفهوم صفة القطار؛ كونه أضحى مسارًا قويمًا لصناعة واتخاذ القرارات، ومنبرًا يتحمل الجميع عبره المسئولية في معالجة وتناول القضايا محل الطرح العاجلة منها والمؤجلة الآنية منها والمستقبلية، وهذا محل تقدير لدولة عظيمة تتبنى فكرة المراجعات الرصينة في خطوات تقدمها وبناء نهضتها وتحقيق إنجازاتها.

ودعونا نقدر ونثمن ما يبذل من جهود متوالية ومتتالية في خضم هدف سامي، يجعل الدولة على الطريق الصحيح في كل ما مجالاتها التنموية؛ ولأن الأمر فيه متسع والنقاشات مفتوحة؛ فتدار فعاليات الحوار من خلال لجان فرعية لا تترك من ورائها فجوات أو ثغرات إلا وقد تم تغطيتها بمزيد من الأطروحات والأفكار التي توصف بالمبتكرة في جملتها؛ حيث إن كافة المشاركات تعتمد على خبرات وقامات في تخصصاتها النوعية.


وقد ارتأى القائمون على الحوار الوطني أن يتم تناول المحور الاقتصادي باعتباره ضرورة ملحة تتواكب مع ما ألم بالعالم من أزمات ضخمة أثرت على مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد قاطبة؛ فلم تستثن مكانًا أو مجالًا من المجالات الاقتصادية، كما أن الاهتمام بإطار معيشة المواطن من أولويات الدول ومن يقوم على إدارة شئونها دون مواربة، ومن ثم توجب الوقوف على حلول عاجلة وقابلة للتحقيق على أرض الواقع تساعد في حلحلة تلك الأزمات الاقتصادية الطاحنة؛ لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للشعوب.


  ورغم أن الدولة المصرية بفضل توجيهات قيادتها السياسية تسعى دومًا لاستشراف المستقبل الآمن بالعمل الدؤوب في خلق فرص مستدامة من خلال تعظيم المقدرات وتوطين الصناعات والاستثمار المباشر بشتى تنوعاته؛ إلا أن هناك مشكلات عاجلة تحتم ضرورة التدخل السريع من المسئولين، ومنها تعالي أسعار السلع الاستهلاكية وبخاصة الغذائية منها، وبناءً عليه تم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الضغط على كاهل الأسرة المصرية وحددت أسعار بعض السلع الأساسية الغذائية، ومن ثم سارعت الحكومية في تنفيذ هذا الأمر من خلال آليات قامت بها مؤسسات الدولة المعنية.


ومن مزايا نبل قطار الحوار الوطني أنه لم يترك مناقشة الجانب الخلقي للممارسات لا تتسق مع صحيح قيمنا النبيلة لجملة من المحتكرين في المجالات الاقتصادية، ومن ثم لم تترك الدولة الساحة لمثل هذه الفئة المخربة والتي تسعى لتحقيق أقصى استفادة على حساب شعب يكافل ويرابط ويصطف خلف قيادته ووطنه بغية حماية أمن مصر القومي، ومن ثم تم كبح المحتكرين بكل قوة وحزم وفي وقت قياسي؛ لتعم حالة الاستقرار التي ترقبها المجتمع بأسره.


وإيمانًا من سيادة الرئيس بأهمية الحوار الوطني أعلن ضرورة وسرعة التنفيذ الفوري لما يتمخض عن الحوار من توصيات إجرائية تضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية وخاصة ما يمس معيشة المواطن على وجه التحديد، وأن ما يلزم من تشريعات تتطلب الموافقة عليها من المجلس التشريعي تنفذ بشكل عاجل؛ لذا بات قطار الحوار ماضيًا بقوة ورسوخ وثقة؛ فلا مجال للتهاون أو التقاعس لتحقيق الأمن الاقتصادي ومن ثم الاستقرار المجتمعي والسياسي؛ لتستكمل مسيرة التنمية والنهضة المخطط لها.


وتلبية لتوصيات قطار الأفكار البناءة لهذا الحوار المبدع، بدأت الدولة في اتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت في فتح مجال للاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيقًا لسياسات الصرف والتبادل الخاصة بالنقد، بدأ البنك المركزي يتوقف عن حالة التزايد في رفع الفائدة لمواجهة التضخم؛ فالتحويل الناجز للحد من حالة التضخم يمكن في قوة وزيادة الصادرات وتقليل الطلب من الواردات، ومن التوجه الفعلي للدولة في تدشين مزيد من المناطق الصناعية التي تخلق فرص للعمل وتزيد من الإنتاجية.


وواكب قطار الحوار الوطني متغيرات حالة النقد الأجنبي؛ فعالج المشكلة بصورة تتسم بالحكمة والموضوعية؛ حيث منع فتح باب الاستيراد على مصراعيه ليزداد الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم تنشط الأسواق الموازية لتلبي الاحتياج من النقد الأجنبي وإن تطلب ذلك رفع قيمتها بشكل غير عادل، كما أشار الحوار البناء إلى ضرورة إعادة النظر في قائمة المشروعات الاستثمارية، وفق الأولويات وبالتالي تحديد الاحتياجات، وما عرض من توصيات يوقف بالضرورة فكرة التعويم المطلق للجنيه المصري، ويحدث استقرارًا ملموسًا في المجال الاقتصادي للدولة.


إن النظرة الإيجابية لثمرات الحوار الوطني نراها في حرص مؤسسات الدولة على التنفيذ، ونشاهدها في متابعة الرئيس تجاه تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات والمتابعة المستدامة من سيادته، وتؤكد الحكومة بتقديم ما يلزم من ممارسات على أرض الواقع؛ فهناك المزيد من التدفق الفكر لتلك المظلة الابتكارية التي تعالج نقاطًا لم تكن في الحسبان لتصل سفينة الوطن عبر قبطانها لبر الأمان؛ حيث السعي نحو تحقيق عدالة اجتماعية نص عليه الدستور، وصدق عليه اختيار الشعب، وأكده قسم العهد.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة