سنوات تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.. تشريعات وقوانين أقرها مجلس النواب نهائيا لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف والتداعيات العالمية.. والعلاوة وزيادة المعاشات والحافز ورعاية حقوق المسنين الأبرز

عملت الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية والذى يهدف إلى تعزيز الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر عدلًا وإنصافًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدى أو الدعم العينى وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.

وظهرت جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عديد من مشروعات القوانين التى قدمتها الحكومة لمجلس النواب والتى انتهت بالموافقة النهائية من المجلس وتأتى جميعا فى أطار الحماية والعدالة الاجتماعية

فوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى فبراير الماضى على العديد من القوانين التى تأتى فى اطار العدالة الاجتماعية جاء أبرزها فى موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يستهدف توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـى الحيـاة العامـة وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

ومشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بتجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29/2/2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وأن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 29/2/2024 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يقضى باستبدال مدة النظر فى مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة فى القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلًا من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

كما ووافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ونص مشروع القانون على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجارى والصناعى - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى (بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهًا سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.

ومجلس النواب سن منذ عام 2014 أصدر عدة تشريعات كانت هى حجر الأساس لقيام حياة اجتماعية متوازنة، وكان الهدف الأساسى لتلك التشريعات هو تحقيق أربعة أركان أساسية وهي: الحماية، والوقاية، وتعزيز القدرات، إضافة إلى الوصول إلى الإنصاف والشمول والتمكين.

ففى عام 2014، أصدر القانونين رقم 45 و46، بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى المشاركة فى الحياة السياسية وتخصيص عدد من المقاعد للنساء فى نظام القوائم.

وفى عام 2015، أصدر القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛ فنصّ على حماية الأم السجينة وحقها فى إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر، والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.

إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، بديلًا للقانون رقم 47 لعام 1978، وقد ركز القانون على توفير بيئة عمل آدمية من خلال إصلاح الجهاز الإدارى للدولة فيما يخص تقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، ومكافحة المحسوبية.

وفى عام 2017، عُدّل قانون المواريث والذى يختص بعقاب كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة الشرعيين عمدًا نصيبه من الميراث، وهو ما يعيد الحق المنهوب للمرأة الذى عانت منه لسنوات طويلة فى بعض المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات التى تقضى بعدم توريث الإناث.

وقانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذى نص فى المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وقانون نظام التأمين الصحى الشامل فى عام 2018 ليكون بمثابة ركيزة مهمة لتحقيق التكافل الاجتماعي.

وفى عام 2019، أصدر قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى يعمل على تعزيز قدرات الأشخاص من ذوى الهمم.

 كما أصدر القانون رقم 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليكون بمثابة خطوة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأضعف فى المجتمع.

وفى عام 2020 عدل القانون رقم 58 المعروف بقانون النفقة والمتعة والذى يهدف إلى مواجهة المتهربين من النفقة والمتعنتين فى سدادها.

وفى عام 2021، غُلظت عقوبات ختان الإناث والتحرش الجنسي؛ لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التى تواجهها فى المجتمع. ولتحقيق مشاركة اقتصادية فعالة.

أصدر القانون رقم 201 لعام 2020 الذى يستهدف تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وتكمن أهمية القانون فى دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للنساء، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 ملايين مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63%.

كل تلك القوانين تأتى لتعزز مفهوم العدالة الاجتماعية بأن يكون الهدف الرئيس الذى تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، والتزكيز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعى البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال.