يلتئم مجلسُ الأمن اليوم على عناوين فلسطينية عدّة، منها مشروع قرارٍ جديد بشأن الحرب الدائرة فى غزّة، وقد دخلت شهرها السابع قبل أسبوعين تقريبًا، وأهمّها التصويت على مَنحها العضوية الكاملة فى الأُمم المتحدة، ويتّصل به مشروع جزائرى يُحفِّز على توصية الجمعية العامة بالقبول. والواقع أنّ الأزمة فى المجلس لا خارجه، وهو التهديد الوحيد للفكرةِ؛ بالنظر إلى الأغلبية المُرافقة للدولة المأمولة. وبشكل أدقّ فالخطر كلّه يعودُ تقريبًا إلى الولايات المتحدة؛ إذ تنفردُ عن بقيّة العالم برفضها المبدئى المُتشدِّد لاستكمال الوجود القانونى لفلسطين؛ حتى لو لم يكن مُثمرًا بشكل عملى على طريق التسوية النهائية.
يعود الطرحُ إلى طلبٍ قدّمته السلطةُ الفلسطينية خريف العام 2011، ولم يُنظَر وقتها مُقابل التعويض عنه بمَنحِها صفةَ «دولة مُراقب غير عضو» فى العام التالى. ومع تطوُّرات المحنة الإنسانية ما بعد «طوفان الأقصى» والعدوان الغاشم على القطاع؛ جدَّد الرئيس محمود عباس أوائل أبريل الجارى رغبةَ بلده فى بحث المطلب المُعلَّق، ليُحيله المجلس فى اليوم نفسه إلى لجنته الدائمة المعنيّة بالعضوية، ويتقرَّر أن يكون التصويت عليه الخميس؛ بينما لم تُوفّر البعثة الأمريكية ومسؤولو الإدارة فى واشنطن فرصةً للتلويح بإحباط الخطوة، تأسيسًا على زَعمٍ بأنّ فاعلية الحلّ السياسى يُشتَرَط أن تأتى عبر مفاوضاتٍ مُباشرة بين طرفى النزاع، ما يُرجِّح الضغط على الأعضاء لتقويض الأغلبية المطلوبة، أو اللجوء للفيتو، وفى أحسن الأحوال أن تتركَ القرار يمرّ ثمّ تضعه فى خزائن الأرشيف، لا سيّما أن مواد النظام الداخلى لا تضعُ سقفًا زمنيًّا لتحريك الملف إلى الجمعية العامة.
مسارُ مجلس الأمن شِبه محسوم. إذ العرضُ على لجنة العضوية مُجرّد خطوة إجرائية لا تتوقَّف عند المواءمات السياسية ولا يحكمُها شيطانُ التفاصيل، والمُعتاد أن تمرّ المُقترحات من خلالها للتصويت؛ خاصةً أنّ الأصوات فيها مُتساوية ولا إمكانية لتفعيل الفيتو «حقّ النقض». وحاليًا تعترفُ 7 دول بفلسطين، ووقَّعت مالطا وسلوفينيا إعلانًا مُشتركًا مع إسبانيا وآيرلندا باستعدادهم للاعتراف؛ ما يعنى توافر الأغلبية المطلوبة لعبور المشروع محطّته الأُولى. ومنذ العام 1976 لم يُرفَض أىُّ طلبٍ لإضافة عضو جديد. والشروط تبدو بسيطة؛ أن يحصُل المُتقدِّم على موافقة تسعةٍ من إجمالى خمسة عشر دون اعتراض أىٍّ من الخمسة دائمى العضوية، وفى الجمعية العامة يتطلَّب ثُلثى الأعضاء. والحال اليوم أن فلسطين مُعترَف بها من نحو 139 دولة: 138 منحوها صفةَ المُراقب، وأُضيفت لهم السويد فى العام 2014، فضلاً على إشارات إيجابية عدّة من بعض الدول بالجاهزية للاعتراف، على أمل تحريك القضية وإنهاء حالة الانسداد التى تتشبَّث بها إسرائيل وتتربَّح منها. ما يعنى أنَّ الحصّة المطلوبة فى الهيئة الأُمّ مُتحقِّقة بالفعل؛ فلن تُغامر إدارة بايدن بإلقاء الكُرَة إليها، مع انعدام فُرَص الضغط وتحويل إرادة الداعمين للفكرة. وهكذا يُرجَّح إفسادُ المُقاربة من منبعها، وفى أحسن الظروف أن يسمح الأمريكيون بنصرٍ معنوىّ عبر السماح بتمرير القرار؛ ثمّ تفريغه من مضمونه بالتجميد وقطع الطريق على انتقاله من القاعة الأمنية الصُّغرى للبهو الأُمَمىّ الفسيح.
تُبدع الولايات المتحدة فى سرقة الأشياء الثمينة والتعويض عنها بقطعةٍ من الصفيح. حدث ذلك وقتَ الالتفاف على الطلب الفلسطينى بالعضوية الكاملة قبل ثلاث عشرة سنة، والاكتفاء بصفة مُراقب إلى جوار الفاتيكان التى تستند لمكانتها الروحية، وتقريبًا ليس لها إقليم أو شعب. وكل ما تكلّفه الأمرُ مَنحَها مقعدًا يُشبه 131 مُنظّمة وكيانًا من بينها مُؤسَّسات بيئية وإغاثية بلا أرضٍ أو مصلحة فى التصويت. والمُفارقة أن الدماغ الأُمَميّة مُنقسمة إزاء العنوان الفلسطينى؛ فاليونسكو كأحد أهم مرافق المنظومة تعترف بها بلدًا كامل الأهلية والحضور، بينما ترفضها أجنحةٌ أُخرى تُشاركها الفلسفة وتحتكم للميثاق ذاته. وبينما كانت خطوة الهيئة الثقافية باعثًا لواشنطن على التوقُّف عن سداد حصّتها المالية فيها؛ فإنها تُناور اليوم بالورقة نفسها، استنادًا لقانون أقرَّه الكونجرس قبل سنوات، خُلاصته قَطع التمويل عن الكيان الأُمَمىّ بكامله حال ذهب للاعتراف بالدولة الفلسطينية خارج مسار التفاوض؛ أى بدون مُوافقة إسرائيل، وهو شرط فى عِداد المُستحيلات تقريبًا.
بعيدًا من مُناكفات البيئة الدولية. تبدو المُعضلة أعمق من مسألة الجسم المادى والكيانية المفقودة؛ إذ الغرض أن تتحقَّق فلسطين فى الزمان والمكان، لا أن يُستعَاض عن سيادتها وأمان شعبها ببطاقةِ تعريفٍ مُعدَّلة على مقعدٍ فى قاعة الأُمَم المتحدة. فعَمليًّا لا فارق بين أن تكون عضوًا رسميًّا فى متن الأُسرة الدولية أو موضوعةً على هامشها؛ طالما ظلّ القتل والتنكيل وابتلاع الأرض على حاله، وإسرائيل تستبدُّ بحاضر الملايين ومُستقبلهم. إنّ الانخراط تحت علم المملكة المتحدة لم يسلب سكان اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية شعورَهم القومى وحقوقهم الكاملة، كما أن الاستقلال والسيادة لم يمنعا تدمير العراق ببلطجةٍ أمريكية خارج القانون الدولى، ولم يحميا أوكرانيا من الغزو ولبنان من سطوة الميليشيات، والقائمة طويلة لدُوَلٍ فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لها راياتٌ مرفوعة وإرادات مُنسحقة تحت أقدام الكبار والصغار. ليس معنى ذلك بالطبع أن يتخلَّى الفلسطينيون عن الحلم مهما بدا باهتًا ومُحاطًا بالمخاطر والشكوك، ولا تبرير التبجُّح الصهيونى بإسناد واشنطن وخَرقها لكلّ المواثيق والأعراف؛ إنما أن يُنظَر للأمر من زاويةٍ مُثمرة، وألَّا يَكتفى أصحابُ الحقّ بالترضيات الخفيفة بدلاً من القتال على الجبهة الصحيحة، ووضع العالم أمام مسؤولياته العاجلة.
وأخطرُ العُقَد والعقبات على طريق الدولة؛ أنها ليست عقيدةً راسخة ومُتّفقًا عليها بين المُكوّنات الفلسطينية. ربما لا تكون العودة فى الزمن اليوم مفيدةً؛ بعدما تطوَّرت التحدّيات واستفحلت أزماتها؛ إنما الخطأ الذى ارتكبه العربُ إزاء قرار التقسيم والنكبة وما بعدها يُعاد إنتاجه حاليًا بصورةٍ أفدح؛ والفداحةُ ناشئةٌ عن الجمود وعدم الاستفادة من الإخفاقات ودروسها. كان الوعى القومى والعقائدى أمام امتحان طارئ؛ قد يُسوّغ قصورَ النظر وبُطءَ الحركة وقتها، أمَّا الآن فالحوادث تتابعت على الرؤوس وبات واضحًا أن الخصم تجاوز حقبة العصابات، ولم يعد طموحُه محصورًا فى وطنٍ قومى على نصف الأرض؛ بل غايته شَطب أصحابها واستحصال الجغرافيا كاملةً. وبينما يفرض ذلك تطويرَ الرُّؤى وإعادة صياغة المُدوّنة الفلسطينية وبرمجة أهدافها، يتّضح من المسار الصاعد منذ أوسلو أنّ البيئة الداخلية لا تُجمِع على تصوُّر واحدٍ، وبينما عادت مُنظّمة التحرير إلى مرجعية القرار 181، تتمسّك حماس وبعض حُلفائها وداعميها بفكرة الدولة الممتدّة من النهر للبحر، لا على سندٍ وطنى وتاريخى؛ بل انطلاقًا من رؤيةٍ دينية أُصوليّة محورها عنوان «الوقف الإسلامى» المَصون؛ حتى لو تجاوزها الواقع ولم تعد مُمكنةً فى سياق المُستجدّات وتوازناتها القائمة.
كانت السلطةُ الوطنية وحكومتها نتاج أوسلو، وخاضت حماس انتخابات العام 2006 تأسيسًا على تلك المرجعية؛ لكنها حينما انقلبت على المنظومة وانفردت بالحُكم فى غزّة، كانت فى واقع الأمر تسحبُ اعترافَها بالاتفاق بينما تجنى منافعه. وحال تحقَّقت فكرةُ الدولة فى الأُمَم المتحدة فلن يكون لها أثرٌ فاعل فى البيئة الدولية طالما لم تتحقَّق فى وعى الفلسطينيين، ولم يحترموا التزاماتهم تجاه بعضهم كمُقدّمةٍ ضرورية للالتزام أمام العالم؛ لا سيما أن أغلب الداعمين لا تُحرِّكهم نوازع قوميّةٌ وعقائدية وعاطفية تجاه القضية الفلسطينية، وإنْ قَبِلَ العربُ من الفصائل بعضَ الارتباك والفوضى وضبابية المواقف والانحيازات؛ فلن تقبلها المُنظّمات والدول، ما قد يستتبعه سَحبُ اعتراف بعض المُعترفين، أو تجميد مفاعيله حتى لو أبقوا مُؤازرتهم المعنوية على حالها دون تبديل.
طبعًا من قَبيل المراوغة والوقاحة والاستفزاز؛ أن تقول الولايات المتحدة إنها ترفض التحرُّك باتّجاه تمكين فلسطين من العضوية الأُمَميّة الكاملة دون تسويةٍ تفاوضية مع الفلسطينيين، وقد كانت شريكًا وراعيًا فى كلِّ الجولات آخر ثلاثة عقود، وهى الضامن طوال الوقت لإسرائيل وعليها. وحينما فرّغ اليمينُ المُتطرِّف بشِقّيه القومى والصهيونى بنودَ أوسلو من مضامينها كان ذلك برعايةٍ أمريكية، وحينما سُرِقَ الوقت فى أنابوليس وكامب ديفيد الثانية وغيرهما كان على ساعة البيت الأبيض. وإن كانت إدارة بايدن قد عادت مُؤخّرًا عن انسياقها الغبىّ لأجندة نتنياهو وحُلفائه التوراتيين، وأخذت تتحدَّث عن الأُفق السياسى و«حلِّ الدولتين»؛ فإنه رجوع الاضطرار على شَرط الأزمة، واستجابة لظرفٍ طارئ فرضته التطوُّرات الدرامية الدامية، وتوحُّش الاحتلال ضد المدنيِّين؛ ولو كان يُعبِّر عن قناعةٍ حقيقية فربما يكون الدليل عليها تمرير الاعتراف بالدولة لا تعطيله.
المفروض حالَ الإيمان بخيار الدولتين فعلاً؛ أن يُصَار لوضعهما على كفَّتى ميزان. بمعنى أن نُرتِّب الطاولةَ لطرفين مُتكافئين؛ معنويًّا على الأقل، ثمّ ينطلق البحث فى الوضع المادى وترسيم خريطة الجغرافيا والعلاقات. الاعترافُ المُؤجَّل بفلسطين معناه أنَّ الخلاف على الترتيبات لا المبدأ؛ ويتنافى ذلك تمامًا مع البدء من الصفر، ومع الرغبة فى تحويل الأمر إلى مُنازعةٍ أوَّليّة على حقِّها فى الوجود. والخلاصة؛ أنّ الأُصوليّة الجارحة فى تل أبيب لا تُريد التسوية على قاعدة الشريك الكامل؛ بل أن تُطِيل المُهلةَ على أمل التوصُّل إلى مخارج لتصفية المسألة من جذورها، وإدارة بايدن، كسابقتها من الإدارات الأمريكية؛ كلَّما عطَّلت ولادةَ فلسطين وحصولَها على عنوان سياسى لدى البيئة الأُمَميّة، كانت أقرب لدعم الغاية الصهيونية لا للبحث العاقل عن تفاهُماتٍ صلبة ومُقنعة كما تدَّعى.
مثلما لم يُغيِّر اعتراف 139 دولة شيئًا فى واقع فلسطين، ولا صفة العضو المراقب؛ فمن غير المُتوقَّع أن تُضيف العضويةُ الكاملة للقضية أو تُخفِّف مِحنتَها. لطالما تعاملت إسرائيل باعتبارها فوق القانون والمُساءلة، وهى دائمةُ الاعتداء على دُولٍ مُستقلّة كسوريا ولبنان، وقصفت قبل أسبوعين قُنصليّةَ بلدٍ كامل السيادة فى دمشق ولم يُلوِّح الغرب والأُمَم المتحدة ولو بإدانةٍ عابرة. الخطوة مهمّة لكنها رمزية، وقيمتها فى أن تكون دافعًا للفلسطينيين على أن ينظروا لأنفسهم كدولةٍ أوَّلاً، وأن يتعاطوا مع الظرف من هذا المُنطلَق، فلا تصطدم السياسة بالسلاح، ولا يعود النزاعُ على استلاب الإرادة الوطنية فوق الدستور والقانون والميثاقيّة الجامعة، والأهمّ ألّا يستمر مسار الوظيفية والاستتباع لصالح تيَّارات ومحاور إقليمية، أو خدمة أجندات حركيّة وفكرية فوق فلسطينية.
ستُفسِد واشنطن مشروعَ استيلاد الجسم الدولى الكامل لفلسطين؛ كما أفسدت مُقارباتٍ وأفكارًا عديدةً سابقة، كان يُمكن أن تُرتِّب الأوراق المبعثرة فى الإقليم، أو تُلطِّف حرائقَه المُتأجّجة بوتيرةٍ غير مسبوقة ومُهدِّدة بحربٍ شاملة. ورغم العنت الصهيو-أمريكى ينبغى ألَّا تتوقَّف المحاولات، كما يتعيَّن أن يُعيدَ فُرقاء الحقِّ الضائع تصويبَ مساراتهم، فلا يكتفى رجال «رام الله» بغلالة الشرعية الباهتة بديلاً عن الاشتباك الجاد والعميق مع العدو والشقيق فى كلِّ محفلٍ ومُناسبة، ولا يركنون إلى البنية التنفيذية المُترهّلة تعاميًا عن الحاجة المُلحّة لهَيكلة السلطة وضَبط إيقاعها، وفى المُقابل يحتاج الحماسيّون للخروج من أوهام الأيديولوجيا والتحالفات الخانقة، والإقرار بأنَّ كثيرًا من خياراتهم أفادت أطرافًا غير الوطن المأمول، منها الاحتلال نفسه، وإذا كانت تُواجه موجةً عاتيةً من الوَصم والتشهير ومساعى العزل المدفوعة غربيًّا؛ فالحصافةُ تقتضى العودةَ للحاضنة الوطنية، والانضواءَ تحت راية مُنظَّمة التحرير؛ بدلاً من اختصامها ومُحاولات تقويض شرعيَّتها فى الداخل والخارج.
كما أنَّ الذهاب للأُمَم المتحدة اليوم ليس أوَّل المطاف؛ فالاعتراف بدولةٍ كاملة العضوية لن يكون آخره. الاحتلال لن تردعه الأوراقُ، ومُساندوه لا رغبةَ لديهم فى تحقيق انتظامٍ سياسى وأخلاقى. وإذا كانت الحركاتُ وفصائلُ المقاومة عاجزين عن إنفاذ إرادتهم واستحصال حقوقهم بالدبلوماسية أو السلاح؛ فما فى يدهم اليوم وغدًا، ومنذ عُقودٍ مضت، أن يُفعِّلوا الدولة فى وعيهم اليومى، وفى مداولاتهم وأنشطتهم البينيَّة ومع الآخرين. وأوُّل طريق الدول الاتّفاق على معناها ورُوحيّتها، وعلى فلسفةٍ تنظُم مجالها الجغرافى والإنسانى، والإقرار بالمواطنة والتكافؤ الكاملين؛ دون استعلاءٍ بالمُعتقَد والبارود، وبادّعاء الطُهرانية مُقابل انحطاط الآخرين، فضلاً على تحرير الغلاف الجامع من استقطابات المحاور، مذهبيّةً كانت أو عِرقية، وأن تكون فلسطين العقيدة والغاية والمصلحة النهائية، بلا شريكٍ أو مُنافس. الصراع مع إسرائيل طويلٌ ومُعقَّد، وله مُقدّمات وُجوبيّة لن يُحسَم من دونها. يُمكن أن يمنحَ العالم للفلسطينيين دولةً على الورق وفى مُدوَّنات الأُمَم المُتّحدة؛ لكنها لن تتنفس وتشقّ طريقها عفيّةً وقادرةً على الحياة؛ إلا عندما يعترفُ بها الفلسطينيِّون أوّلاً.
