في ذكرى تحرير سيناء، تبدو حماية تلك البقعة الجغرافية العزيزة بمثابة الهدف الذي تسعى الدولة المصرية لتحقيقه، في ظل أطماع مازالت باقية وهو ما بدا مؤخرا في دعوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة، والتي ارتبطت بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهي الدعوة التي تستهدف سيناء في الأساس.
ونجحت الدولة المصرية فى كشف الخيوط الأولى لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، والذى نادت به حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية فى أعقاب العدوان الغاشم على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى، بدعوة الاحتلال لسكان غزة إلى التوجه نحو الأراضي المصرية وتوطينهم فى سيناء.
تخوض الدولة المصرية حرب دبلوماسية شرسة للتصدي للمخطط الإسرائيلي الخبيث من خلال تشكيل محور إقليمي ودولي رافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم قسريا نحو سيناء المصرية، ونجحت جهود القاهرة في حشد مواقف دولية وإقليمية رافضة لأي تحرك إسرائيلي يهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، واتفق رؤساء وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة للسلام، على ضرورة التصدي لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وفي كلمات أكثر من 30 زعيما ومسؤولا دوليا خلال المؤتمر الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت فكرة رفض تهجير الفلسطينيين حاضرة بقوة، إلى جانب ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وقال الرئيس السيسي في كلمته إن "العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء".
تمتلك القاهرة أدوات عديدة لإجهاض المخطط الإسرائيلي، حيث وضعت القاهرة الخطوط الحمراء أمام غطرسة وتبجح صريح للاحتلال الإسرائيلي فى التخطيط لتوسيع دائرة الصراع الإقليمية، ودفع مصر نحوها، من بين هذه الأدوات هى اكتساب تأييد دولى عريض رافض للمخطط الإسرائيلي الخبيث.
وعبر قمة القاهرة للسلام 2023، والتى استضافتها مصر فى 21 أكتوبر الماضى، بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حظى هذا المحفل الدولى بأهمية بالغة فى توقيت شديد الحساسية ومكن مصر من حشد دولى كبير يرفض المخطط الإسرائيلى، على نحو ما جاء فى مخرجاته من إجماع عربي ودولى يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، بل وكشفت أهداف أمام حشد دولى كبير رغبة إسرائيلية فى تصفية القضية الفلسطينية.
نجحت مصر فى توظيف اتصالاتها للدبلوماسية في التصدي للاحتلال الإسرائيلى عبر وضع خارطة طريق تعيد القضية للمشار السياسي، بديلا قانونيا عن مخطط التهجير، تستهدف فى إحدى مراحلها، البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضي الفلسطينية.
فيما جاءت القمة الاسلامية العربية المشتركة فى الرياض لتؤكد الموقف العربى الإسلامي الموحد، الرافض لسياسة تهجير الفلسطينيين من غزة، باعتبار التهجير خط أحمر، ونجحت فى إيجاد اصطفاف عربي إسلامي مؤيد للموقف المصرى ومتفهم للحفاظ على الأمن القومى المصرى، وخلال أكثر من مناسبة شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراراً على أن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكداً أن مصر أيضا لن تتهاون في حماية أمنها القومي.
وجاءت قرارات قمة الرياض وأكدت فى بندها الرابع عشر، على إدانة تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949وملحقها للعام 1977، فضلا عن الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي إلى أية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك أيا كانت، باعتبار ذلك خط القدس، أو خارج أراضيه إلى وجهة أخرى خطا أحمر وجريمة حرب.
خاض وزير الخارجية سامح شكري معارك دولية، آخرها جولة وزارية فى عواصم عالمية برفقة وزراء خارجية عرب ودول إسلامية، لنقل الموقف العربي الإسلامي الموحد الرافض للتهجير وتصفية القضية، فضلا عن المشاركة في اجتماع وزراء خارجية العرب فى الأردن، وعشرات الزيارات واللقاءات مع وفود ومسئولين غربيين، لتقل الرؤية المصرية فى اهمية الحفاظ على الأمن القومى المصري.
واصطف الشعب المصرى خلف قيادته، عبر مسيرات تضامنية خرجت لتبعث برسالة استياء ورفض شديد لتهجير الشعب الفلسطينى عن أراضيه وتوسيع دائرة الحرب، ووقفت القاهرة حائط صد أمام مؤامرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة أكتوبر 2023.
وحملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الرياض مجموعة من الرسائل المباشرة والكاشفة بشكل كبير لطبيعة العدوان الإسرائيلي على القطاع والمؤكدة على ثوابت الموقف المصرى من هذا العدوان، فضلًا عن بعضها الذي مثّل استشرافًا تحذيريًا لمستقبل العدوان إذا لم يجرِ احتواؤه، وقد تمثلت هذه الرسائل في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، التي كشفت أمام العالم ازدواجية المعايير التي تتعامل بها القوى الدولية المؤثرة مع الأوضاع في غزة وأهلها الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا-إنسانية؛ مما يستلزم وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية، في ضوء سقوط ادعاءاته الإنسانية في هذا الامتحان الكاشف؛ فسياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس وينبغي وقفها على الفور.
استكملت كلمة الرئيس السيسي خلال القمة ما سبق وأن رسمته كلمة الرئيس في قمة القاهرة للسلام من خارطة طريق لحل الصراع؛ وذلك بدءًا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني. ذلك مرورًا بضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وصولًا إلى التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انتهاءً بإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.
