فترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مُحملة بالعديد من التطلعات ومُبشرة بتحسن في العديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة المصرية خلالها، خاصةً بعد أن شهدت الشهور الأخيرة في الفترة الرئاسية الحالية مجموعة من الخطوات الجادة والإرادة الحقيقية من القيادة السياسية بتصحيح المسار وانتهاج سياسات مالية ونقدية وانتاجية واستثمارية جديدة من شأنها معالجة المشكلات والتحديات الإقليمية والدولية التي نالت من مسيرة الاقتصاد المصري ومستهدفاته التنموية، وهو ما يؤكد مساعي السيد الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة باتخاذ حزمة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن والشعب المصري الذي يعتبره الرئيس السيسي هو البطل الحقيقي على مدار سنوات الإصلاح الاقتصادي ، مؤكداً على ذلك في كلماته بالعديد من المحافل والمؤتمرات.
فالإرادة والإصرار سيكون عنوان الفترة الرئاسية الجديدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقطة التحول بها، خاصةً بعد نجاحه في الصمود أمام ضغوط واضطرابات جيوسياسية واقتصادية والعبور بالدولة المصرية من أزمات متتالية، مما يُعزز من فرص النمو الاقتصادي ومزيد من الاستقرار الأمني والسياسي خلال السنوات القادمة .
وقد كانت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني هي نقطة انطلاق نحو فترة رئاسية جديدة بأجندة وطنية خالصة تُلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتطلعات الشعب المصري، حيث خرجت مخرجاته بعد حالة من التآلف السياسي والاقتصادي والمجتمعي بين مختلف القوى السياسية بمختلف انتمائتها وأيدلوجياتها، وكذلك التوافق التام حول متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب المصري خلال المرحلة المقبلة ، وهو أمر حاز على رضاء شعبي تام ، واهتمام وحرص من السيد الرئيس عبدالقتاح السيسي والحكومة المصرية على خروج توصيات ومخرجات اللجان المختلفة بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لحيز التنفيذ ، خاصةً وأن الخطة التنفيذية المُعلنة من الحكومة بعد توجيهات رئاسية تضمنت معالجة المشكلات والمعوقات في أهم القطاعات الاقتصادية وهي الاستثمار والزراعة والصناعة والسياحة ، وهي جميعها قطاعات تمثل المكون الرئيسي لهيكل الاقتصاد المصري ، وبالتالي معالجة المشكلات والعمل على تطوير هذه القطاعات وتحسين آليات العمل بها والإضافة إليها من أن شأنه يساهم في تحقيق المستهدفات التنموية.
فالمرحلة الجديدة سيكون أساسها الاستغلال الأمثل للفرص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، خاصةً وأن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، ويعتبر قطاعي الصناعة والزراعة أحد ركائز الأمن القومي المصري والنهوض بهما يحقق الأمن الغذائي والصناعي والاكتفاء الذاتي النسبي على المدى القصير تمهيداً للاكتفاء الذاتي المطلق على المديين المتوسط والبعيد ، وصولاً إلى خفض فاتورة الواردات وخلق موارد جديدة من النقد الأجنبي بزيادة فاتورة الصادرات.
وليس مطلوب من جموع الشعب المصري سوى تقديم كامل الدعم والمساندة للرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة استكمالاً لعهد وبناءً لوطن يليق بالشعب المصري والأجيال القادمة، وحفظ الله مصر رئيساً وجيشاً وأرضاً وشعباً.
دكتور كريم عادل
رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
