قبل 10 سنوات شهدت الأسواق المصرية أزمات في نقص العديد من السلع الأساسية خاصة السكر وزيت الطعام والأرز بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وقتها مما تسبب في حدوث أزمة ،حتى تدخلت وزارة التموين والتجارة وإعداد خطة لتطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية ومنها تطوير منظومة صناعة السكر في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية ،وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، تنفيذا توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، حيث تم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين التي تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث" ، كما يتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجاناً من الحقول .
كما يتم صرف مستحقات المزارعين أول بأول وصرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسى و400 جنيه حافز إضافى عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسى و350 جنيها حافز إضافى عن الطن الواحد.
كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسى و300 جنيه حافز اضافية للطن، وصرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسى و250 جنيهًا حافز إضافى للطن، وصرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسى و250 جنيها حافز إضافى للطن.
وجاءت إجراءات الدولة لإنهاء أزمة السكر من خلال عدة محاور أولها تكثيف المعروض من السلع فى الأسواق وبمعارض "أهلا رمضان" حيث ضخت الوزارة من خلال الشركات التابعة لها كميات تتراوح من 350 ألفا إلى 400 ألف طن سكر على مدار الشهر الماضى بكميات تفوق احتياجات المواطنين، حيث فى الأوقات الطبيعية يتم ضخ من 250 ألف إلى 300 ألف طن سكر شهريا إلا أن الوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السلع للتغلب على الأزمة، بجانب أيضا صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد على بطاقات التموين وحتى 6 أفراد، حيث تحصل البطاقة التموينية المقيد عليها 6 أفراد على 6 كيلو سكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو، بجانب أيضا صرف كميات من السكر إضافية بالسعر الحر 27 جنيها للكيلو على بطاقات التموين.
إنتاج السكر في مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر وما يقرب من 1.8 مليون طن سكر من "بنجر السكر" كذلك انتاج 250 الف طن /سكر من محليات صناعية "جلوكوز، وهاى فركتوز " من الذرة ليشكل مجمل الانتاج المحلى الى ما يقرب من 2 مليون و800 ألف طن من إجمالي استهلاك محلى ما يقرب من " 3,3 " مليون طن سكر سنوياً ،فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة حوالى 350 ألف طن" ،وأن هذه الحقائق تحققت نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتي يحدث بها الآن دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للوزارة من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية وتعظيم قيمتها "قيمة مضافة ".
كما تم تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى الـ 300 ألف فدان تجاوزت العام الماضي 640 ألف فدان نظراً لاهتمام الدولة بهذا المحصول الاستراتيجي الهام والذى يقام عليه ثمانية مصانع تنتج سكر من " البنجر مما يدلل أننا نسير على الطريق الصحيح
كما تبنت القيادة السياسية مشروع كبير للتنمية والنهوض بمحصول قصب السكر وتطوير منظومة الري والميكنة في زراعة القصب لترشيد المياه وزيادة إنتاجية الفدان.
وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري لجنة على المستوى القومي للنهوض بزراعة القصب وذلك بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة الشركة ومعهد بحوث المحاصيل السكرية ومركز البحوث الزراعية بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، حيث قامت اللجنة بإعداد خطة للتطوير طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتهدف منظومة التطوير بزراعة القصب بنظام الشتلة لزيادة إنتاجية الفدان والتي تتراوح حاليا من 35 الى 45 طن قصب، لترتفع الى 65 و70 طن قصب للفدان مع منظمة التطوير الجديدة .
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع فى زراعة القصب بالشتل، خاصةً ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث فى المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة فى زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذى سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي وتيسير تطبيقات الميكنة فى الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة