رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " 30 سؤالا وإجابة حول قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية"، استعرض خلاله التساؤلات المطروحة حول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد مرور 120 يوما على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديدا في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2023 الماضى، بالموافقة والتصديق على تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، ليسد الثغرات والإشكاليات التي وقعت في القانون السابقين وهما قانون التصالح منذ عام 2019 ثم تعديلاته في 2020 وأخيرًا في 2023م الذي تم التصديق عليه وأصبح بمثابة تصحيح للأخطاء لتقنين أوضاع جميع الإنشاءات.
3 تعديلات متتالية حدثت في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء منذ خروج قانون التصالح عام 2019، حيث كان بمثابة تحد كبير للدولة المصرية، لإنهاء مخالفات البناء التي وقعت على مراحل كبيرة ومختلفة، وأثار القانون سالف الذكر الرأي العام المصرى برمته، وذلك نظرًا لاحتكاكه بالمُلاك أو المستأجرين للعقارات المُخالفة على مستوى الجمهورية، وتسببت قواعده العامة في عدم وضوح الرؤية أو الصورة، حيث يصعب توحيد المقاييس في ظل قرى فقيرة وتعديات كل حالة تختلف مع غيرها في نفس النطاق الجغرافي، وأصبح السؤال المطروح هل قانون التصالح 2019م وتعديلات في 2020م، وأخيرًا في 2023م صار بمثابة تصحيح للأخطاء الماضية.
وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على كافة الأسئلة المتعلقة بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، أهمها الحالات التي يجوز بها التصالح والمستندات المطلوبة وضوابطه، ومحظورته، وسعر متر التصالح وقيمته، وتشكيل لجنة التصالح، والقرار الصالح بالتصالح، وطرق الطعن عليه، واستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وتاريخ العمل بالقانون ولائحته التنفيذية، فضلا عن طرح 30 سؤالا وإجابة حول قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته، وذلك في محاولة لتوضيح بعض الأمور التي لازالت مبهمة في القانون ولائحته التنفيذية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة