قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر أمام البنك الدولى، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تعمل على عدة محاور رئيسية للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية تقوم على تفعيل مفهوم ملكية الدولة أى عن طريق أجندة وبرنامج وطنى مصرى خالص تسانده المؤسسات المالية الدولية ودور وزارة التعاون الدولى هو تحقيق التكامل وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، فى مقر البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، على هامش المشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى تنتهجه الحكومة المصرية يتضمن 3 محاور رئيسية يرتكز عليها البرنامج تتمثل فى العمل على استقرار الاقتصاد الكلى، والتحول الأخضر وزيادة تنافسية الاقتصاد ودعم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن محور دعم إطار سياسات التنمية يشمل 500 مليون دولار مخصصة من البنك الدولى و200 مليون دولار من المملكة المتحدة بالإضافة إلى 5 مليارات دولار لاستقرار الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى "إجمالى حجم المحفظة 12 مليار دولار وتتضمن حجم المحفظة الجارية مع البنك الدولى 6 مليارات دولار بالإضافة إلى الاتفاق الجديد بقيمة 6 مليارات دولار على مدار 3 سنوات وسوف يبدأ الاتفاق الجديد مع السنة المالية الجديدة فى 1 يوليو المقبل وتشمل 3 مليارات دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص و3 مليارات دولار للحكومة".
الدكتورة رانيا المشاط والكاتب الصحفى أحمد يعقوب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة