أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، حيث اتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية بعد خلافات نشبت بينهما وهجرها لمسكن الزوجية بعد زواج دام 4 أشهر، بسبب عنف والدته وشقيقته، لتؤكد: "تركت منزل الزوجية بعد أن تعدت شقيقة زوجي علي بالسب ودفعتني بالأرض وتسببت في أصابتي بعدة جروح".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي رفض سداد مصروفات متابعة الحمل للطفل الذي أحمله، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، وذلك في محاولة منه لمعاقبتي علي رفض تصرفاته عائلته ضدي، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس للتهرب من سداد المصروفات والنفقات لإجباري للعودة لمسكن الزوجية وتحمل إهانتهم لي".
وتابعت الزوجة: "قدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وأثبت تهربه من النفقات بإدعاء عسر حالته المادية بالشهود الزور، رغم دخله سنوياً كبير، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد محاولته إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ورفضه الكف عن إيذائي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة