تُعد العلاقات الاقتصادية المصرية ـ الكويتية، نموذجًا متميزًا للشراكة من أجل التنمية، وتمثل الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.
وتحضر الاستثمارات الكويتية بقوة في كثير من القطاعات فى السوق المصرية؛ التى تمثل سوقًا واعدة للمستثمر الكويتى، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتيان بشكل فاعل فى السوق المصرية، حيث تتوزع الاستثمارات الكويتية على مختلف المجالات فى كثير من المحافظات ، تشمل محافظات القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد.
وجاء تأسيس اللجنة العليا المشتركة المصرية ـ الكويتية، عام 1998 لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة.
من جهة أخرى، يسهم المصريون بالكويت في تحقيق نهضة مستدامة للمجتمع الكويتي، في مختلف المجالات التي يعملون فيها.
سوق واعدة
أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، في تصريحات سابقة له ، أن مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت بالتوازى مع المسارين السياسى والشعبى، يضفى مزيدا من القوة والأهمية لتلك العلاقات، التى تعززت أيضًا بالزيارات المتبادلة على مستوى القيادات السياسية والوفود الاستثمارية أيضا.
وأكد أن هناك إرادة حقيقية لدى المستثمرين الكويتيين لزيادة تلك الاستثمارات فى السوق المصرية، التى ينظر إليها أنها سوقا واعدة، بما تتيحه من عوائد استثمارية جاذبة للمستثمرين.
وبالنسبة لحجم التبادل التجارى غير النفطى ، بين البلدين فقد أوضح السفير شلتوت أنه من المتوقع أن يصل بنهاية هذا العام 440 مليون دولار.
فيما أكد، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت عبد الرحمن المطيرى ،أن التطور الملحوظ الذى يجرى فى مصر تفتخر به كل الكويت ، فقد استطاعت الدولة المصرية أن تحقق طفرة اقتصادية سريعة ونجاحات تعد نموذجا ناجحا لنا جميعا، خاصة أن هذه النجاحات جاءت فى وقت صعب وبمواجهة تحديات شديدة الصعوبة، وهو ما يعطي فى الكويت حماسا شديدا بأن نحذو حذو التحرك المصرى.
مشروعات ضخمة
وفى سياق التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادى، يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت 1305 مشاريع بحجم استثمارات حوالى 4.27 مليار دولار تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 39.7% و 19.7 % في قطاع النفط ، بينما تبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي حوالى 10.8% ، و تتوزع بقية نسبة الاستثمارات على الزراعة والتجارة.
وبلغ عدد المشروعات الممولة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية فى مصر نحو50 مشروعا فى مختلف القطاعات التنموية والحيوية فى مصر، حيث قدم الصندوق حتى العام الماضي أكثر من 1.1 مليار دينار كويتي، كما قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تساهم الكويت فيه بنسبة %26، ما يزيد على 1.5 مليار دينار كويتي.
اتفاقيات تعاون
تجمع مصر والكويت عشرات من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث إن هناك حوالى 105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تربط بين البلدين، تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وأسهمت تلك الاتفاقيات بشكل ملحوظ في تعزيز التعاون بين البلدين.
فضلا عن استثمارات وبرامج تنموية تجسد والطبيعة المتميزة لتلك العلاقات، إضافة إلى التنسيق والتقاء الرؤى حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن أهم الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية التعاون بين الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
كما شهد العام 2014 توقيع اتفاق إنشاء مجلس التعاون المصري ـ الكويتى، الذى يتألف من رجال القطاع الخاص من كلا البلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاستثمارى و الاقتصاديبين البلدين وزيادة التنسيق التجاري والاقتصادى.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا ، فيما شهدت الاستثمارات الكويتية نموا كبيرا فى السوق المصرية والمصرية، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة تقريبا 20 مليار دولار، وأيضا تشهد الاستثمارات المصرية بالكويت تطورا حيث بلغت قيمتها 1.1مليار دولار.
وتجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في مصر 10 مليارات دولار في مجالات السياحة والتمويل والصناعة والعقارات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر تقريبا 1337 شركة بحسب البيانات الرسمية المصرية لعام 2021.
