تحتفل مصر غدا الأربعاء الأول من شهر مايو بعيد العمال، والذي يعد من أهم المناسبات التي ترسخ وتبرز قيمة وقدسية العمل وأن العمال هم وقود التنمية والتقدم والازدهار لأى أمة، وهم عصب الاقتصاد وعملية الإنتاج، لذلك يستحق كل عامل أن نطبع قبلة على جبينه عرفانا وتقديراً لتعبه وجهده ودوره الرئيسي في بناء وتنمية بلده، ويستحق عمال مصر أن يكون كل يوم هو عيد لهم، فعيد العمال هو يوم التكريم والوفاء لأبناء مصر المخلصين من العمال «والأيادي الشقيانة» التي لا تكل ولا تمل.
يسعدنى أن أتقدم بالتهنئة لعمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة عيدهم، ونقدم لهم التحية والتقدير ونفتخر بهم، ونحن إذ نحتفل بتلك المناسبة الكريمة نذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل والإخلاص فى الأداء كركيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء، ونؤكد على إجلالنا لمكانة عمال مصر الذين وهبوا أنفسهم لأجل عزة ورفعة وطنهم.
فعمال مصر هم الثروة الحقيقة التى تمتلكها الدولة، فلولاهم ما حققت مصر التنمية المنشودة، والخطوات السريعة فى تحقيق التنمية المستدامة، لذا سيظل العمال هم وقود البناء والتنمية وترس رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة.
ويُطل علينا عيد العمال في الأول من مايو كل عام، حاملاً معه ذكرى نضالات العمال وتضحياتهم في سبيل تحقيق حقوقهم الأساسية، وتحسين ظروف عملهم وفي سبيل تقدم بلادهم وتنميتها وازدهارها، فعلى مدار التاريخ ضرب العمال المصريون أروع الأمثلة في التفاني والتضحية والإخلاص للوطن.
ويمثل عيد العمال فرصة هامة لتقييم إنجازات العمال في مختلف المجالات، وتحديد التحديات التي تواجههم، كما يعد هذا اليوم فرصة للتطلع نحو مستقبل أفضل، والدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.
كما أن عيد العمال مناسبة للاحتفاء بإنجازات العمال وتضحياتهم، وتأكيدا على أهمية دورهم في بناء المجتمع وتقدمه، وفرصة لتجديد العهد بالعمل على تحسين أوضاع العمال، وتحقيق حياةٍ كريمةٍ لهم، وتحسين أجورهم وتوفير ظروف عمل آمنة للعمال وحماية حقوقهم.
وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن الحضارة المصرية الخالدة، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل، وأن تقديس العمل جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة، التى صنعها أجدادنا، فى مختلف المجالات، لذا تحرص الدولة دائما على تقديم أقصى ما تستطيع من دعم ورعاية للعمال والعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، كما يجب أن يتم مراعاة العاملين بالقطاع الخاص الذي يمثلون نحو 75 أو 80 % من القوى العاملة وتوفير حماية لهم ودعم حماية حقوقهم.
والدولة تعمل جاهدة على توفير برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والتوسع فى المشروعات القومية والتنموية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، والتنسيق مع القطاع الخاص للانتهاء من إجراءات حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل آمنة، وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا.
ويجب تعريف العمال بحقوقهم وبالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لدعمهم، مثل إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه، وكان هناك قرار من الرئيس بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، كما أن هناك توجيه من القيادة السياسية بالتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5%" لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
والرئيس السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم، وهو يعطي اهتماما خاصا بالعمالة بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، لتأمين مستقبلهم، وأدعو إلى تنفيذ قرارات الرئيس الخاصة بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، علاوة على تحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهم فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة،
ختاماً.. نجدد التهنئة لكل عمال مصر، ونثني على جهودهم وتضحياتهم لبناء وتنمية الوطن، فالجميع يدرك قيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع، ونتمنى من الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير الحماية للعمال وحماية حقوقهم ودعمهم وتوفير حياة كريمة لهم.
