حث دبلوماسيون من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرىG7 المسئولين في المحكمة الجنائية الدولية على عدم الإعلان عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل أو مسئولي حماس، وسط مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تعرقل فرص تحقيق انفراجة في محادثات وقف إطلاق النار، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية رسميًا وأبلغت الدبلوماسيين بأنها ليست على علم بأي تحركات مثيرة في التحقيق. ويجب أن يكون لدى المدعي العام كريم خان أي طلب لإصدار أمر اعتقال مصادق عليه من قبل ثلاثة قضاة، ويجب إكمال هذه الخطوة النهائية إذا تم الإعلان عن الاتهامات هذا الأسبوع.
لكن يبدو أن إسرائيل تأخذ الشائعات حول أوامر الاعتقال الوشيكة على محمل الجد لدرجة أن وزير الخارجية، إسرائيل كاتس، أرسل في وقت متأخر من يوم الأحد الماضى رسائل إلى سفارات إسرائيل في الخارج ينصحهم فيها بالاستعداد لرد فعل عنيف معاد للسامية إذا اتخذت المحكمة إجراءً. وأشارت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن أوامر الاعتقال قد تكون ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وبدأت شائعات المحكمة الجنائية الدولية في الانتشار يوم الجمعة، عندما قال نتنياهو إن القرارات المقبلة للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل سابقة خطيرة.
وزعم "لن نتوقف أبدًا عن الدفاع عن أنفسنا. في حين أن قرارات المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسئولين في أي ديمقراطية تحارب الإرهاب والعدوان الإجرامي".
وأصدرت إسرائيل سلسلة من الإعلانات في الأيام الأخيرة حول السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولكن يبدو أن ذلك يمثل استجابة استراتيجية للضغوط المتجددة من البيت الأبيض بدلاً من تجنب إجراء محتمل للمحكمة الجنائية الدولية.
وأي أوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تعرض المسئولين الإسرائيليين لخطر الاعتقال في بلدان أخرى. كما أنها ستكون بمثابة توبيخ كبير لتصرفات إسرائيل في الوقت الذي انتشرت فيه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عبر حرم الجامعات الأمريكية وأماكن أخرى، على حد تعبير الصحيفة.
