نقيب العاملين بالزراعة: المشروعات القومية حققت وفرة فى الخضروات والفواكه ودعمت تصدير المحاصيل لـ35 دولة.. ويؤكد: ضم الصيادين فى "تكافل وكرامة" خلال وقت الزريعة يدعم الملايين من العمالة غير المنتظمة

الخميس، 04 أبريل 2024 07:00 ص
نقيب العاملين بالزراعة: المشروعات القومية حققت وفرة فى الخضروات والفواكه ودعمت تصدير المحاصيل لـ35 دولة.. ويؤكد: ضم الصيادين فى "تكافل وكرامة" خلال وقت الزريعة يدعم الملايين من العمالة غير المنتظمة المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعامين بالزراعة والرى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

◄ خطة للاستثمار فى أصول اتحاد العمال لزيادة موارده وسداد مديونياته

قال المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعامين بالزراعة والرى واستصلاح الأراضى والصيد، الأمين العام لاتحاد العمال، إن المشروعات القومية في قطاع الزراعة، قد إنعكست بشكل إيجابى على العمال حيث ساهمت في زيادة أجرهم اليومى، فضلا عن تحقيق عائد على المستوى القومى وهو توفير كافة الخضروات والفواكه، قائلا: إن المشروعات الزراعية أدت إلى زيادة المساحة الزراعية بنسبة 50% منذ 2014 وحتى الآن، حتى أصبح هناك وفرة في الخضروات والفواكه، وأصبحت مصر تصدر لـ35 دولة والاتحاد الأوروبى الموالح والخضروات، بخلاف مشروعات الزراعة في توشكى وزراعة مليون فدان لإنتاج القمح، وهو أحد السلع الاسترانيجية، والتي من الممكن أن نحقق اكتفاء ذاتى منها مستقبلا.

وأضاف مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: كما انعكست المشروعات القومية الزراعية إيجابيا على العمالة الزراعية، حيث أرتفع أجر العامل من 150 إلى 200 جنيه مقابل العمل من ساعة إلى ساعتين في اليوم، حتى أصبح من الصعب توفير عمالة نتيجة لعمل كافة الشركات في المشروعات، وذلك ضمن جهود الدولة في خفض البطالة والتي وصلت إلى 7%، والتي كانت للمشروعات الزراعية عامل كبير فيها، لافتا إلى أن ظهور أزمات من وقت لأخر في أحد المحاصيل في الأسواق يرجع إلى عدم التنظيم، قائلا: إن السوق المحلى يحتاج إلى إجراء دراسة لتحديد معدل الاستهلاك السنوي من كل محصول زراعى ووضع خطة تستهدف زراعته، ويمكن ذلك من خلال تطبيق نظام "الدورة الزراعية"، فلابد أن يكون هناك دورة زراعية في كل محافظة لتنظيم زراعة المحاصيل ومساحتها وفقا للاحتياجات، وعدم ترك الأمر لرغبة المزارعين الشخصية، وتطبيق الغرامات على المخالفين.

وتابع،: نقيب العاملين بالزراعة، إن النقابة تتعامل مع قرار وزارة التضامن الاجتماعى بشأن إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، خلال أشهر الزريعة، باعتباره مصلحة عامة للجميع نظرا لعدم انضمام كل الصيادين لها، فالأهم أن تصل الفائدة للمستحقين، وبالطبع هو قرار هام وجيد يمس شريحة كبيرة من محدودى الدخل وملايين من العمالة غير المنتظمة، حيث يوحد احصائيات غير رسمية تقدر أعدادهم بنحو 5 ملايين صياد، وأخرى 9 ملايين، موزعين على عدة مناطق منها: السويس، البحر الأحمر، البرلس، الأسكندرية، الدقهلية، المطرية، ونطالب وزارة التضامن بإجراء حصر للصيادين على الطبيعة ومن ميادين عملهم، وليس الاعتماد على كشوفات الجمعيات الأهلية، التي قد يدخل فيها بعض المجاملات، وذلك لضمان وصول دعم الدولة للمستحقين.

وحول الاستثمار فى أًصول الاتحاد، قال: كان أحد أهم قرارات مجلس اتحاد العمال منذ عام ونصف تقريبا هو الاستثمار في أصول الاتحاد غير المستغلة على الوجه الأمثل، منها: فندق في عباس العقاد، قرية الأحلام بالساحل الشمالى، الجامعة العمالية، وبالفعل تم طرح الاستثمار في الفندق على أكثر من مستثمر إلا أنه حتى الآن لم يلق الاتحاد عرض جيد لإعادة تشغيله، نظرا لوجود 500 عامل مازالوا على قوته ويتم صرف مرتبات له، لذا لابد من أن يحافظ المستثمر على تلك العمالة مع تطوير المبنى وإدارته، كما وقعنا اتفاقية مع اتحاد الصناعات لإدارة الجامعة التكنولوجية بمنطقة الطوب الرملى، لمدة 10 سنوات، ومن المقرر أن يتم البدء في استقبال طلاب سبتمبر المقبل، وتحمل اتحاد الصناعات كافة تكاليف التطوير، وسيحقق ذلك أرباحا لصالح اتحاد العمال، وهو اتفاق إنجاز يخدم سوق العمل ويحسن من أرباح الاتحاد، خاصة أن تلك الجامعة لم تعمل أبدا منذ بنائها.

واستطرد: وذلك بخلاف اتفاق إدارة الجامعة العمالية وفروعها بالتعاون مع القطاع الخاص، لعدم الاستمرار في إهدار مليارات الجنيهات في أصول مُجمدة من خلال عمل جماعى باتحاد العمال، أما قرية الأحلام المملوكة للاتحاد بالساحل الشمالى، تم طرحها بالفعل أيضا للاستثمار لكن حتى الآن لم نجد العرض الملائم لنا، ونأمل أن يتم التوصل لاتفاق خلال العام الجارى، خاصة أن استثمارها بشكل جيد ستحقق نقلة للوضع المالى للاتحاد، هذا إلى جانب الاتحادات المحلية بالمحافظات، كان هناك قاعات مغلقة ومعطله تم تأجيرها لتساهم في زيادة موارد الاتحاد.

ولفت فى إجابته عن توقيت رفع اسم اتحاد العمال من الجهات الحاصلة على إعانات من صندوق طوارئ وزارة العمل، إلى أن اتحاد العمال في الوقت الحالى يعيش على الاشتراكات المحدودة من أعضاء النقابات، وعليه التزامات بمرتبات لنحو 550 موظف، رغم ضعف موارده وتعثر عددا من النقابات العامة وعدم انتظامها في سداد حصة الاتحاد من الاشتراكات، كما أن الاتحاد عليه مديونية قديمة لصالح التأمينات الاجتماعية بحوالي 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه في حال توقيع اتفاقيات لاستثمار قرية الأحلام والجامعة العمالية لن يحتاج الاتحاد لأى دعم، مؤكدا أن المجلس الحالي للاتحاد لديه ورث ثقيل من المجالس السابقة ويحاول التطرق لحل كافة المشكلات المتعلقة بالاتحاد.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة