إن المتغير الاقتصادي يشكل الأهمية الأولى للدولة التي تستهدف نهضتها في شتى مجالات التنمية المستدامة؛ فيصعب أن تكتمل جودة الحياة وكرامتها بعيدًا عن اقتصادي متنوع يُمكن الحكومات من أن تلبي احتياجات شعوبها الأساسية؛ بالإضافة لتحقيق آمال وطموحات تفوق التوقعات في كل ما يقدم من خدمات، بما يحدث الرضا المنشود لدى المواطنين في وطن يسكن الوجدان، ويستأثر القلوب.
وتوجه الدولة المصرية إلى الاستثمار الأجنبي من الذكاء بمكانة؛ حيث يُعد أمرًا بالغ التأثير؛ فنرى أن التمويل الأجنبي يساعد في استكمال مشروعات وطنية تحقق ثمارًا عديدة على المدى القريب والبعيد، ويضمن زيادة القدرة التشغيلية مما يحد ويحصر تفاقم البطالة، ويزيد من انتشار وتنامي الأسواق المحلية والدولية، ويسهم في تحقيق معيار التنافسية والريادة بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية بتنوعاتها المختلفة.
ولا نغالي في توقعاتنا إذ نرى آمالًا تنعقد على تزايد إقبال الاستثمار الأجنبي المباشر في بلادنا الآمنة المطمئنة بفضل الله عليها ثم بجهود بني وطني المخلصين من جيش وشرطة ومؤسسات وطنية تزخر برجال شرفاء بواسل، غايتهم رفعة الوطن وتحقيق مصالحه العليا؛ فيعملون ليل نهار بكل جهد جهيد كي تحدث التنمية الملموسة على أرض الواقع ويستشعر المواطن تغيرًا فعليًا فيما يقدم له وإليه.
إننا نثمن جهود القيادة السياسية في إزالة العثرات التي كانت تشكل معوقًا لجذب الاستثمار؛ فأصبحت البيئة الاستثمارية غير طاردة؛ حيث إن للتنظيم المرن جوانب إيجابية في تحرير المؤسسات الاقتصادية من قيود بيروقراطية لا جدوى منها؛ فتلك هي الرخصة الذهبية التي يمنحها مجلس الوزراء المصري، والتي تُعد من الإنجازات الدعمة للتنمية الاقتصادية؛ فبواسطتها يتم الموافقة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
وهذه الميزة تؤكد على أن الوعي الاقتصادي المصري في رقي مستدام؛ حيث إن فقه واستيعاب المتغيرات الاقتصادية ينبغي أن يقابله قرارات وتسهيلات تعمل بصورة ممنهجة على دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، بخلق المناخ الأكثر جاذبية والذي دومًا ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي؛ ليضمن النمو الربحي الذي ينشده جراء التمويل الذي يقوم به في البلد المستهدف؛ بالإضافة لأمور أخرى لها جدوى اقتصادية.
وندرك بأن الحكومة المصرية تمتلك رؤية واضحة حيال ما تستهدفه من مشروعات تُسهم في توطين العديد من الصناعات على أرض المحروسة، وهذا الأمر تحققه الشراكات مع الكيانات الاقتصادية العالمية التي تسعى لخلق أسواق جديدة في أماكن مميزة بدول العالم وفي القلب منها مصر؛ فنرى أن العلاقات المصرية بالخارج في أبهى صورها على كافة الأصعدة وفي مقدمتها العلاقات السياسية والاقتصادية.
كما أن هناك تحركات مصرية فاعلة تحرص على تدفق المزيد من الاستثمارات؛ فتعقد المؤتمرات التي تعمل على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، وبالطبع وفق تنسيق بين الوزارات المعنية والمفوضية الأوروبية، وهذا ما أشار إليه دولة رئيس الوزراء خلال اجتماعه الوزاري بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي من خلاله أكد على القيام بالمهام المنوطة بكل وزارة من الوزارات المعنية بالدولة، كي تصبح الرؤية متكاملة وفي إطارها التنفيذي.
والقطاع الخاص المصري له من المكانة والمقدار ما يشير إلى دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية بتنوعاتها المختلفة؛ حيث اتجهت الدولة منذ فترة ليست بالبعيدة إلى تعظيم دوره بغرض إنجاحه وزيادة مساهمته البناءة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل على زيادة مقدرته التنافسية في إطارها المحلي والدولي، وتوفير كافة المتطلبات التي تلبي احتياجات مؤسسات الاستثمار المحلي.
ومن دلالات طريق الاستثمار المستدام لمصرنا الحبيبة، رصد الملاحظة التي تؤكدها التقارير الإحصائية بشأن انخفاض معدلات البطالة، والتوسع في المشروعات القومية وزيادة الطلب على العمالة في المستويين الداخلي والخارجي، وتوفير فرص استثمارية تساعد في خلق مزيد من فرص العمل المستحدثة للعمالة المصرية وخاصة الماهرة منها.
كما أن هناك شواهد للاستثمار المستدام من خلال التركيز على جودة المنتج المحلي بما يؤدي إلى تعظيم وتوطين الصناعة المصرية، وهذا بالطبع له مردود اقتصادي يحقق القيمة المضافة التي ننشدها للمنتج المحلي، ويسهم في تنمية الخبرة التي تصل إليها المؤسسات بهذا المنتج لمستوى التنافسية؛ بغية أن ينال القبول على المستويين المحلي والعالمي.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
