لم الشمل.. زوج يطلب التمكين المشترك بالمسكن ومكتب التسوية ينهى الطلب بالصلح

الأحد، 07 أبريل 2024 10:00 ص
لم الشمل.. زوج يطلب التمكين المشترك بالمسكن ومكتب التسوية ينهى الطلب بالصلح محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم يتخيل الزوج أن يقف أمام محكمة الأسرة وهو يبحث عن حل يمكنه من دخول مسكن الزوجية والحصول على متعلقاته الشخصية، ورؤية ابنته الرضيعة ولو ساعة واحدة، بعد أن تقطعت به السبل وفشل في إقناع عائلة زوجته بمغادرة منزله وتركه وزوجته يحلوا خلافاتهم دون تدخل منهم، ليقرر اللجوء لمكتب التسوية في محاولة الحصول على تمكين من رؤية طفلته وقدم طلب للنيابة لتمكينه من مسكن الزوجية بشكل-مشترك- مع زوجته، وبدوره بذل مكتب تسوية المنازعات بمصر الجديدة مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع الدعوى للمحكمة.

وأثناء جلسات مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة طالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته حال السماح له بالعودة لمنزله وتمكينه من رؤية طفلته الرضيعة ودفعها لعائلتها بعدم التدخل في حياتهم الزوجية، كما رد متجمد نفقاتها المقدرة بـ 80 ألف جنيه عن الفترة التي قضها خارج منزله، وتعهد باستقراره برفقتها بمنزل الزوجية وحل الخلافات.


ومن جانبها طالبت الزوجة بالتمكين المنفرد من مسكن الزوجية، وأكدت لمكتب التسوية أن ما دفعها لطرده خلاف نشب بينهما بسبب اعتياده السفر وتركها مع الطفلة بمفردها، وتدهور حالة طفلتها الصحية في إحدي الليالي -كادت أن تفقدها لولا مساعدتها من الجيران-، بعد تخلي زوجها عن مسئولية طفلته، بخلاف رفضه تطليقها وتركها علي ذمته معلقة.


وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجان عقد إتفاق بالتراضي ورد الزوج المبلغ الذي طلبته زوجته وتعديله من 80 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه بعد أن قدمت ما يفيد سدادها تلك النفقات، وتنازل الزوج  عن دعوي النشوز وتنازلت الزوجة عن دعوي الطلاق بعقد الصلح وحل الخلاف بين الطرفين ولم شمل الأسرة وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين.


والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.

قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب مشكلات زوجية بينهما، ومن أبرز العقبات التي تواجه كلا من طرفي الزواج حال الخلاف -الحق في شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية. 
 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة