الرئيس السيسى والحوار للجميع.. توسيع المشاركة وإدارة التنوع

كل القضايا يمكن حلها بالحوار والمشاركة، والاختلاف والتنوع هو عنوان عريض يفرض مزيدا من المشاركة وتوسيع المجال العام، هذه النقطة تمثل أحد الثوابت فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدى عامين، وأيضا فى خطابه بعد حلف اليمين الدستورية وفى إفطار الأسرة المصرية.

 

فى كلمته خلال إفطار الأسرة المصرية، جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى التأكيد على أن المرحلة القادمة ستكون مختلفة عما سبق خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وتوسيع دوائر الحوار والتنوع السياسى، استمرارا للحوار الوطنى الذى أكمل عامين، وانتهى إلى توصيات تمثل خلاصة توافق تيارات وفئات مختلفة، تمثل كل شرائح المجتمع.

 

وأكد الرئيس السيسى الاستمرار فى إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتوطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، وسياسيا أكد الرئيس دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى التى بدأت منذ أطلق الرئيس دعوته للحوار الوطنى فى أبريل 2022، وأعلن الرئيس أنه تلقى 90 توصية تمثل مخرجات وخلاصة المناقشات التى شهدها الحوار الوطنى على مدى العامين، ووجه الحكومة ومؤسسات الدولة برعاية وتنفيذ التوصيات على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

 

وجدد الرئيس، التأكيد على توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، ووضع قضية بناء الإنسان على رأس أولويات العمل الوطنى، وفى الصدارة منها توفير الحياة الكريمة، وسبل جودة الحياة من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة، والسكن الكريم.

 

كما أكد الرئيس السيسى، خلال كلمته بإفطار الأسرة المصرية، الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى تجاه القضايا الدولية والإقليمية، بناء على محددات وطنية تراعى أبعاد الأمن القومى وتسعى لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام إرادة الشعوب.

 

وقال الرئيس السيسى، إن إرادة المصريين علت عما سواها، ونفذت أحلامهم المشروعة فى بناء دولة ديمقراطية أساسها العلم والعمل.. وأن الشعب المصرى هو البطل والمعلم الذى تحمل الصعاب وواجه التحديات ويستحق كل تقدير وامتنان، خاصة كل أم، وزوجة وابنة قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيدا، ووجه وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية، والشرطة، الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان ولكل علماء مصر ومعلميها، وعمالها وفلاحيها، ومثقفيها وإعلامييها، كل فى موقعه كان بطلا.

 

كان الرئيس السيسى حدد فى كلمته أمام مجلس النواب بعد حلف اليمين، برنامج العمل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا باتجاه بناء دولة ديمقراطية حديثة ومتقدمة، واستكمال وتعميق الحوار الوطنى، وتنفيذ التوصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، وتبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم والبرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل، ودعم شبكات الأمان الاجتماعى وإنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة»، وبرنامج «سكن لكل المصريين»، الذى يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل، ويعالج قضية حيوية ترتبط بمستقبل المصريين وتعالج أى تفاوت فى أسعار المساكن لملايين المصريين.

 

الشاهد فى كل هذا أن الحوار الوطنى أثمر بالفعل، وكشف عن قدرات التيارات السياسية ومدى استعدادها للمشاركة وتقبل التنوع فى الآراء، وأيضا كشف عن عيوب بعض التيارات التى توقفت عند لحظات جامدة، وعجزت عن تفهم حجم التحولات فى العالم والإقليم وفى التفكير العام، وفى كل وقت فإن المجتمع بحاجة إلى حالة الحوار والنقاش بكل سعة صدر، لاستيعاب ما تم والبناء على ما تحقق، ولا يشترط أن يتفق الجميع، بل التنوع مطلوب لمزيد من المشاركة وبناء المزيد من جسور الثقة، لتقوم على توافق وتفهم ومشاركة أكبر تميز المرحلة المقبلة وتناسب ما يشهده العالم من تطورات تقنية وفكرية.