قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا، يعد انتصار مهم في وجه محاولات العدوان الإسرائيلي الغاشم لطمس هوية القضية الفطينية وتصفيتها، والذي بصفته يسهم قي إيجاد سبيل واضح لإحلال السلام وتكريس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بتحقيق التساوي في الحقوق والمراكز القانونية لجميع البشر، بعد ما عانى الشعب الشقيق لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي.
وأوضح "العسال"، أن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تستند في أحقيتها على عدد من الاعتبارات أولها أن دولة فلسطين دولة مكتملة الأركان قانوناً وواقعاً، فهي دولة لها حدود تاريخية اعترف بها قرار الجمعية العامة رقم ۱۸۱ بتقسيم فلسطين عام ١٩٤٧ ، وأرض احتلت من قبل إسرائيل في يونيو من عام ١٩٦٧، وسكان دائمون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وحكومة، علاوة على أنها دولة معترف بها من قبل ١٤٠ دولة عضو بالأمم المتحدة، وانخرطت في عدد كبير من المعاهدات الدولية في الإطار المتعدد الأطراف، وهي خطوة منتظرة منذ عام 1947 للعدول عما له هذا الشعب من ظلم.
ونوه "العسال" لأهمية صدور هذا القرار التاريخي في هذا التوقيت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي شن حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني وتزداد معاناته يوما بعد بعد وانتهاك لحقوقه المشروعة وأبسطها الحق في الحياة والمسكن الآمن، مشددا أن الوضع الخطير الراهن يستوجب على الجميع التعامل بالمسؤولية المطلوبة للحفاظ على أرواح المدنيين وأولهم الأطفال والنساء، لا سيما مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر إنسانية جمّة، نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية.
وحذر عضو مجلس الشيوخ من استمرار صمت المجتمع الدولي الذي يهدد الأمن والسلام الإقليمي و الدولي ويضعه على المحك في ظل استباحة دماء الشعب الفلسطيني، حيث أن العجز الدولي عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشل غير مبرر، مشيرا إلى أن مصر لن تتوانى في مواصلة جهودها لوقف إطلاق النار كون أن فلسطين قضية القضايا وتعيش في وجدان الشعب المصري وستواصل مساعيها الدؤوبة على كافة المستويات من أجل إنجاح المفاوضات، لاسيما أن تحركاتها تنعكس على قرار الجمعية العامة باتصالاتها التي تنتهي لانتزاع مواقف دولية لصالح غزة.
