من أمن العقوبة فقد أساء الأدب.. هذا ما فعله السفير الإسرائيلي جلعاد أراد في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية.
السفير الذي قام بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين وبتوصية مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابى، يدرك تماما أنه لن يطاله أو يطال دولته أية عقوبة جراء تمزيق ميثاق المنظمة الدولية الكبرى في العالم ولن يوجه له ولدولته ولو حتى اللوم على تصرفه الوقح أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ليس هذا هو التصرف أو الوقاحة الوحيدة للمندوب المنبوذ سفير الدولة المنبوذة أما العالم الآن فقد تطاول على سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في المكان ذاته وهو يفضح أمام الدول الأعضاء الجرائم والمجاز الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، فقد هاجمه هذا "المنبوذ" وطالبه بتقديم استقالته.
التطاول والوقاحة في السلوك والتصرف ضد المنظمة الدولية وباقي منظماتها الصحية والإنسانية لا تتوقف من الجانب الإسرائيلى الذي قتل بدم بارد أعضاء في المنظمات الدولية واغتال أكثر من 140 صحفيا كانت جريمتهم أن ينقلون للعالم صورة ما يجري من حرب إبادة وحصار وتجويع من الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والذي سقط منه حتى اللحظة أكثر من 35 ألف شهيد.
وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس المختبئ مع كيانه المحتل تحت مظلة الحماية الأمريكية اللامحدودة لجرائم بلاده وانتهاكها كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وصف قرار وتصويت الجمعية العامة" بالقرار السخيف" وأن الجمعية العامة "مؤسسة غير ذات صلة".
إلى هذا الحد بلغت وقاحة إسرائيل ضد الجماعة الدولية التي صوتت لصالح الحق الفلسطيني بأغلبية ساحقة وهي أصوات ضمائر العالم الحر الذي ضاق ذرعا بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وتحميه دولة واحدة داخل مجلس الأمن وتمده بكافة أنواع الأسلحة لإبادة الشعب الفلسطيني. 143 دولة ضد 5 دول هي – بالطبع- أميركا وإسرائيل وللأسف الأرجنتين والتشيك والمجر مع 4 جزر مجهولة وامتناع 25 دولة لا يعني امتناعها رفض قرار التصويت لصالح فلسطين.
لو أن هناك نظاما عالميا عادلا ونزيها وعدالته معصوبة العينين لتم طرد هذا السفير وتلك الدولة التي تحيا على دماء وجثث شعب آخر والذي كان قرار قبولها كدولة عضو في الأمم المتحدة عام 49 كان – ومازال – مشروطا بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم. لكن ومنذ الحرب العالمية الثانية وإعلان منظمة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم ودولة واحدة هي المسيطرة على مقدرات العالم وعلى اجهاض كل محاولات تحقيق العدالة والسلام في العالم وهي الحامية الوحيدة لدولة الكيان الإسرائيلي.
ليس هناك معنى للتصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوازي مع ما يجري في الجامعات الأميركية والأوروبية ومع ما يجري داخل محكمة العدل الدولية، الا معنى واحد وهو أن الضمير الحر في العالم بات يرى ان إسرائيل هي " كيان منبوذ" لا بد من معاقبته على جرائمه ليس ما بعد 7 أكتوبر فقط وحتى الآن ولكن معاقبته بآثر رجعي على كافة الجرائم التي ارتكبها منذ عام 48
صدر القرار في شهر اعتبرته إسرائيل هو شهر الانتصار وإعلان الدولة، لكنه سيعد مناسبة انتصار كبيرا- ولو رمزيا الآن- لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس واعترافا بالهمجية الصهيونية وجرائم حرب ومجازر إسرائيل أمام أعين العالم.
العالم الحر أمام مسئوليته التاريخية والأخلاقية والإنسانية الآن للوقوف بجانب الحق الفلسطيني وردع ومعاقبة هذا الكيان المغتصب
المجموعة العربية – مقدمة القرار – لعبت دورا دبلوماسيا كبيرا في صالح التصويت على القرار وهذه خطوة مهمة ينبغي أن توضع على مائدة القمة العربية القادمة في مملكة البحرين لمباركة القرار واتخاذ موقف عربي موحد من الجرائم الإسرائيلية وربط التطبيع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أولا قبل الدخول في أية عمليات تطبيع أو غيره والتأكيد على المصلحة العربية القومية قبل أية مصالح ومعاهدات واتفاقات ثنائية
