كشف علاء الوكيل، رئيس لجنة البعثات التجارية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر رقم واحد في العالم في تصدير الفراولة المجمدة بأكثر من 350 ألف طن سنويًا، مضيفاً "الأمريكان تعجبوا من نجاح القاهرة في أن تصبح رقم واحد في العالم في تصدير الفراولة المجمدة خلال 5 سنوات فقط.. وتوقع "الوكيل" خلال حوار مع "اليوم السابع"، ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية إلى 6 مليار دولار بنهاية 2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في 2023 بنسبة نمو 17.6%
وأضاف، أن أكبر تحدي يواجه المُصنع المصري هو توصيل منتجاته للأسواق الخارجية الجديدة، وأن تجربة الاشتراك في المعارض الخارجية كشفت لنا عدد من النقاط المهمة أولها أن المستورد الخارجي لا يعلم أن المنتج الذي يستهدفه موجود في مصر وكذلك أن سعره أقل من دول أخرى وهنا يأتي دور المجلس التصديري هو توصيل المُصنع المصري سواء صغير أو متوسط أو كبير بالمستورد الأجنبي.
برأيك ما هو القطاع الغذائي الذي يمكن أن ينافس بقوة بالأردن؟
السوق الأردني يحتاج منتجات غذائية يمكننا أن نركز عليها منها الألبان والصلصة والمجمدات والزيوت والخضار والبطاطس ومصنعات غذائية مثل الشيكولاتات والحلويات، والسوق لديه قابلية للمنتج المصري، لأن الجودة في مصر أصبحت مرتفعة وهناك استثمارات ضخمة في قطاع الأغذية جميعها حصلت على شهادات عالمية ساهمت في وصول المنتجات المصرية إلى دول تضع شروط صعبة مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.
ماذا حققت البعثات الخارجية للصادرات؟
المجلس التصديري للصناعات الغذائية نجح في تدشين 10 بعثات خارجية خلال 3 سنوات، استهدفت السوق الأمريكي والأفريقي منها أوغندا وكينيا وتنزانيا ودول عربية مثل السعودية والمغرب والجزائر والسعودية والأردن، وهو ما انعكس على إجمالي الصادرات التي حققت مستويات غير مسبوقة.
مستقبلاً خطة البعثات أين تتجه؟
حاليًا نستهدف دول في غرب أفريقيا و العراق .. والبعثات يسبقها زيارات تحضيرية لبحث الشريك الذي يمكن أن نتعاون معه ونعتمد عليه وعادة ما تخلق البعثات حالة من النمو في صادرات قطاعات غذائية معينة، وهنا نستهدف كل سوق بحسب احتياجاته.
كيف ترى التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء؟
نتعاون بشكل دائم مع هيئة سلامة الغذاء التي اصحبت داعم كبير للصناعة المصرية، وأكبر عقبة تواجه المصانع المصرية هي "السمعة" وكان يجب أن نُظهر للعالم أن لدى مصر هيئات رقابية قوية تضمن أن المنتجات المصدرة آمنة وبها مواصفات السلامة الصحية للمستهلكين وهيئة سلامة الغذاء نجحت في عمل هذا الدور حتى الآن، وكلنا رأينا القائمة البيضاء لدى هيئة سلامة الغذاء التي تُدرج المصانع بعد تفتيش قوى عليهم.. وخلال بعثة المجلس للأردن شاركنا الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة وهذا كان دلالة وإشارة قوية للتعاون المثمر من الهيئة لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية.
الدول العربية تستورد بمليارات الدولارات من الغذاء سنويًا.. كيف نخلق التكامل العربي في هذا الشأن؟
بالفعل يجب التركيز على ملف التكامل العربي ولدينا بعثة مرتقبة إلى السعودية في إطار تركيز المجلس على استهداف الأسواق العربية.. الأردن يستورد تقريبًا بـ 3 أو 4 مليار دولار من الأغذية وهو ما يجعلنا نركز على السوق وتم تنظيم بعثتين له، ويمكن أن نبحث عن ما يتم استيراده لهذا السوق والعمل على تلبيته من السوق المصري ..خاصة أن المنتج المصري بسعر منافس وبجودة عالية وآمن جداً لأننا نتحدث عن منتجات غذائية.
ما هي الفرص المتاحة بقطاع الصناعات الغذائية؟
الحقيقة أن الصناعات الغذائية المصرية تقدم أداء تصديري متميز منذ 2020 وحتى 2024 بإجمالي صادرات وصلت إلى 18.7 مليار دولار ، وخلال الربع الأول من العام الجاري حققنا نمو 31 % وهي نسب تتجاوز المستهدفات التي وضعتها الدولة المصرية، وقد ننهي العام على تحقيق مستويات تتجاوز 6 مليار دولار للصناعات الغذائية، وتقارير التصدير تكشف أننا نصدر لجميع دول العالم منها أسواق صعبة جداً مثل اليابان وأمريكا وكندا وأسواق أوروبية وليس لدينا أية مشكلات وهناك استثمارات ضخمة في مصانع حديثة تُخرج إنتاج يشهد له العالم.
هناك خلط بين الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية عند الحديث عن ملف التصدير.. كيف ترى فرص القطاعين؟
كلاهما واعد لكن يجب أن أوضح الفرق.. الصناعات الغذائية هي الصناعات التي بها قيمة مضافة صناعية أي أننا أجرينا عليها مراحل تصنيعية غيرت من شكلها .. أما الحاصلات هي الشكل الأولي ويتم تصديرها كما هي، وكلا القطاعين حققا إجمالي صادرات وصلت إلى 10 مليار دولار تقريبًا، وهذا الرقم يجب أن نقف عنده وهذا يعني أن مصدر تصدر "أكل" للعالم بـ 10 مليار دولار.
سمعنا أكثر من مرة عن تعرض الصادرات في بعض القطاعات الغذائية للحظر .. كيف يحدث ذلك؟
هناك بعض الممارسات التصديرية السلبية من قبل بعض مكاتب التصدير أو بعض المصانع التي لا تهتم بالإنتاج لديها، وهنا هيئة سلامة الغذاء تقوم بدور قوي لعلاج هذا الخلل، لأن تصدير منتج به أية مشكلات قد يعرض القطاع ككل للحظر، أما المستثمر الحقيقي يراعي الجودة في كل ما يصدره .. سأعطي لك مثال ، تدشين مصنع مجمدات قد يتكلف مليار جنيه، فهل تتخيل أن المستثمر سيغامر باستثماراته واسمه ويصدر منتج بجودة سيئة بالعكس سيكون حريص على أفضل إنتاج، لكن الخطأ يأتي من مكتب صغير أو شركة تجارية وتصدر بدون مراعاة المواصفات.
هل زيادة الصادرات يؤثر على توافر الإنتاج في السوق المحلي؟
جميع المصانع المنتجة تضع السوق المصري أولوية عنده فنحن سوق به 110 مليون مستهلك والجميع يركز على المحلي، والتصدير لا يؤثر على توافر الإنتاج بالأسواق.. وفي حالة حدوث خلل في توافر منتج أو سلعة فإن هناك جهات تنظيمية تقوم باتخاذ قرار بوقف التصدير مثل السكر والبصل ومنتجات أخرى.
كيف ترى التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية؟
الشركات الكبيرة قد لا تشعر بالتحديات التي سأذكرها لكن الشركات المتوسطة والصغيرة هي التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعارض الخارجية حاليًا وصعوبة دخول أسواق جديدة، لذلك المجلس التصديري يبحث إيجاد وسائل تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للخروج للأسواق الدولية مثل البعثات التجارية الخارجية بحيث تكون بتكلفة أقل قياساً على المعارض .. وعلى قدر استطاعه المجلس يتم زيادة عدد الشركات في البعثات لأقصى حد حتى يستفيدوا ويفتحوا أسواق خارجية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة