تظاهر آلاف الأشخاص فى جورجيا، بعدما تبنى البرلمان مشروع قانون "التأثير الأجنبى" المثير للجدل الثلاثاء، الذى يتماهى مع قانون روسى، ويقول معارضوه إنه يبعد تبليسى عن مسارها الأوروبى ويقربها من موسكو.
وصوت النواب خلال القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا على مشروع القانون، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمى.
Georgia does not belong to Russia.
— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 15, 2024
🇬🇪🇪🇺#NoToRussianLaw
pic.twitter.com/ck2K7se0fr
أمام البرلمان، احتشد نحو ألفى متظاهر هاتفين: "لا للقانون الروسى"، وسط انتشار كثيف للشرطة، وفق مراسلة ميدانية لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولاحقا، قطع متظاهرون طريقا رئيسيا فى وسط العاصمة.
وأعلنت وزارة الداخلية فى جورجيا توقيف 13 متظاهرا "بعدما خالفوا أوامر الشرطة"، وأفادت زوجة الناشط ديفيد كاتسارافا بأن الشرطة تعرضت لزوجها بالضرب بعد توقيفه.
وفى مؤشر يدل على التوتر السائد، شهدت المناقشات فى البرلمان اشتباك نواب من الغالبية وآخرين من المعارضة بالأيدى لفترة وجيزة. وكانت قد وقعت اشتباكات مماثلة فى الأسابيع الأخيرة.
منذ أكثر من شهر، تنظم احتجاجات ضد النص الذى يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التى تتلقى تمويلا أجنبيا.
ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومى زورابيشفيلى، المؤيدة للاتحاد الأوروبى، والتى تخوض صراعا مفتوحا مع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، حق النقض ضد القانون.
لكن حزب "الحلم الجورجى" الحاكم يتمتع بغالبية كبيرة فى المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضد الفيتو الرئاسى دون الحاجة إلى دعم أى من نواب المعارضة.
بعيد التصويت، قالت سالومى البالغة 20 عاما خلال مشاركتها فى المظاهرة: "سنواصل الاحتجاج حتى تغادر هذه الحكومة الروسية بلادنا!".
وقالت مريم جافاخيشفيلى (34 عاما)، وهى متظاهرة انضمت للحشد مع ابنها الصغير: "هؤلاء الناس لا يستمعون إلينا".
وأضافت: "إنهم يحاولون إنكار الثلاثين عاما الماضية" من التقدم، أى المسار الذى تم إحرازه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
ويقول منتقدو النص إنه مستلهم من القانون الروسى بشأن "العملاء الأجانب"، ويهدف إلى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
ويعد الوضع حساسا فى جورجيا التى تتأرجح بين النفوذ الروسى والأوروبى، وقد تعرضت لغزو روسى فى العام 2008.
ويمكن أن يؤدى إقرار مشروع القانون إلى صدامات جديدة بين المتظاهرين والشرطة، التى استخدمت خلال بعض المسيرات الاحتجاجية الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع.
